أجاز مجلس النواب اللبناني، الجمعة، قرضا بقيمة 246 مليون دولار من البنك الدولي، والذي من شأنه أنه يقدم مساعدة نقدية لأكثر من 160 ألف أسرة في البلد الصغير، الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومن وباء فيروس كورونا. وجاءت الموافقة في حين سجلت العملة المحلية مستوى قياسيا جديدا في السوق السوداء، حيث تم تداول الدولار الواحد بمقابل 11150 ليرة. وأثار الانهيار الجديد في قيمة العملة احتجاجات فورية، كان معظمها في شمال البلاد. وأمس الخميس، حذرت فرنسا من أن الوقت ينفد في لبنان قبل الانهيار التام، وألقت باللوم على السياسيين الذين لم يتمكنوا منذ شهور من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي ينزلق فيه لبنان إلى هاوية اقتصادية ومالية. والأسبوع الماضي أغلق محتجون طرقا في أنحاء البلاد بإطارات مشتعلة لمدة أسبوع بعد أن وصل سعر الدولار إلى عشرة آلاف ليرة في السوق السوداء لأول مرة. ويؤدي انهيار العملة إلى إلقاء مزيد من اللبنانيين في براثن الفقر مع انخفاض القوة الشرائية. كما أن من شأن انهيار العملة أن يؤثر على متلقي الأموال من البنك الدولي، حيث من المقرر توزيع الأموال على 161257 أسرة - أو حوالي 800000 شخص - بالليرة اللبنانية. وستحصل كل أسرة على 800 ألف ليرة شهريا لمدة عام، بحسب الاتفاق مع البنك الدولي الذي حسبت فيه قيمة الدولار عند 6240 ليرة. في غضون ذلك، خرج المئات يوم الجمعة في مسيرة بأنحاء بيروت مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية تعمل على إخراج لبنان من أزمته. واستقالت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000 وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة. وأدت الخلافات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى الآن إلى تأخير تشكيل الحكومة. وكان الحريري قد اختير للمنصب في أكتوبر الماضي.