حذر تقرير حقوقي من قضية الهجرة غير الشرعية من إن قضية الهجرة غير الشرعية عبر سواحل اليمن تعتبر من الموضوعات الشائكة، حيث يقطع كثير من المهاجرين الأفارقة الذي يصل عددهم إلى آلاف المسافات الطويلة نحو اليمن ويركبون البحر بقوارب متهالكة تقذف بهم أحياناً في الماء فيلقون حتفهم، أو ربما يصلون إلى الضفة الأخرى حيث تتحطم أحلامهم بحياة أفضل في جبال اليمن وصحاريها. وأكد التقرير الذي أصدره مرصد مكافحة الإرهاب بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان «الهجرة غير الشرعية عبر سواحل اليمن»، أن القضية تشكل أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي وهي مشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع حيث أصبحت الظاهرة لا تقتصر على الشباب خاصة الذكور منهم بل ارتفع خط بيانها إلى فئة الإناث وحتى الأطفال وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية. وأشار التقرير إلى أن حوالي 11،500 شخص سافروا بحراً، في كل شهر من عام 2020 من منطقة القرن الإفريقي إلى اليمن مما يجعل الطريق البحري أكثر طرق الهجرة ازدحاماً في العالم وفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة. أوضح التقرير أن المهربون والمتاجرون بالبشر يرسلون قوارب الهجرة من «أوبوك» في جيبوتي و«بوساسو» في الصومال وقد وصل هذا العام 38 % من المهاجرين عبر جيبوتي بينما أتت الأغلبية (62 %) إلى الساحل الجنوبي لليمن من الصومال.‏كما جاء بالتقرير أيضاً أن أغلبية المهاجرين يستخدمون طريقاً أقصر وأكثر أماناً بين جيبوتي وباب المندب في اليمن، ويستغرق اجتيازه عدة ساعات بواسطة زوارق صغيرة بحرية حيث يصل هؤلاء المهاجرين في الغالب على متن قوارب كبيرة وأحياناً يستخدمون سفن تهريب بمقابل مادي وتتجاوز تكلفة الهجرة وعمليات تهريب البشر 300 دولار للشخص الواحد ويصل أحياناً إلى 500 دولار عن كل مهاجر والمحظوظين من يصلون إلى السواحل اليمنية بأمان. ذكر التقرير أن زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين في أي بلد تعد ظاهرة لها انعكاساتها وتأثيراتها في الجوانب المختلفة للحياة في المجتمع الإقليمي أو على الصعيد الدولي كما تؤثر الظاهرة في قاطرة التنمية التي تتبناها أي دولة. وأوضح التقرير أن أغلب المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن لايدركون حقيقة الأوضاع الأمنية في هذه البلاد حيث يواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بسلامتهم وحمايتهم من المعارك النشطة هناك، أو من انتهاكات مثل الاختطاف والتعذيب من أجل الفدية والاستغلال والاتجار بالبشر من قبل الجماعات الحوثية. كما أوضح أن آلاف المهاجرين واللاجئون يعيشون في ظروف معيشية صعبة فهم يصطفون هناك في طوابير من أجل الحصول على الطعام بجوار مكب للقمامة دون أن تكون هناك دورات مياه وأن حوالي 280 شخصاً تم حشرهم في قارب واحد للوصول إلى اليمن مع نقص في الأكسجين في القارب كما أن بعض هؤلاء انتحروا بإلقاء أنفسهم في البحر. وأفاد التقرير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تقوم بالقيام بانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين الأفارقة حيث تسبب الحوثيين بمقتل عشرات المهاجرين الأفارقة حرقاً في مارس 2021 بعد استهداف مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء إثر إطلاق «مقذوفات» نحو مركز لاحتجاز المهاجرين مما تسبب في اندلاع حريق في هذا المركز حيث كان المهاجرون يحتجون على ظروف إقامتهم ونقل مئات المهاجرين إلى المستشفيات للعلاج في حين فر آخرون إلى مناطق أخرى في البلاد كعدن. وجاء بالتقرير فيما يتعلق بجهود السعودية في مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه منذ نهاية عام 2009 تضافرت عوامل على عرقلة الاتجاه المتزايد للهجرة حينما نشرت المملكة العربية السعودية قواتاً على الحدود اليمنية لمساعدة الحكومة اليمنية ّ في قمع تمرد للحوثيين وقامت المملكة بالإغلاق المؤقت للحدود مما أعاق شبكة التهريب القائمة على طول الطريق حتى نقطة البداية في الصومال وقللت من النشاط التهريبي على الطريق المستخدم بشكل كبير من ميناء بوساسو وحتى السواحل الجنوبية لليمن. وأعلنت المملكة عن تبرعها بمبلغ 430 مليون دولار أميركي، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2021، متواصلا مع وقوف المملكة منذ انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية على الشرعية اليمنية. أوصي التقرير بتوفير مزيد من الدعم وزيادة المساعدات المقدمة للبلدان المستضيفة للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً والمهاجرين في كل من منطقة القرن الأفريقي وفى اليمن، وقيام بلدان المنشأ والعبور والمقصد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والإتجار بهم مع العمل في الوقت نفسه على حماية أولئك الذين يقعون ضحايا لمهربي البشر والمتاجرين بهم. ودعا التقرير الدول الساحلية التصديق على الإتفاقيات البحرية المتعلقة بالإنقاذ في عرض البحر وتأسيس أو تحسين قدراتها الخاصة بالبحث والإنقاذ، وللمجتمع الدولي توفير الدعم المطلوب لحرس السواحل في بلدان المنطقة كما ينبغي للمنظمة البحرية الدولية لتقديم المساعدة التقنية المتاحة. وطالب التقرير السماح للمفوضية وغيرها من الوكالات المتخصصة الأخرى بالوصول إلى مرافق الاحتجاز لتحديد اللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية، ووضع الآليات اللازمة للعودة الطوعية بأمان وكرامةعلى الوجه الأمثل استناداً إلى الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف.