اليونان ثم مصر ومالطا والولايات المتحدة وأخيراً فرنسا، هي الدول التي بادرت بالإعلان عن إعادة فتح سفاراتها في ليبيا، في مؤشر على الاستقرار السياسي والأمني بعد سنوات الصراع، وثمرة مبشرة لتولي حكومة عبد الحميد دبيبة المسؤولية، واستعدادها لتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل. انتعاش دبلوماسي ويقول مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مصطفى أبو زيد إن ليبيا شهدت انتعاشا على مستوى العلاقات الدبلوماسية بعد تولى حكومة الوحدة الوطنية، وبادرت دول أوروبية والولايات المتحدة ومصر بإعادة فتح سفاراتها بعد سنوات من الإغلاق أثناء عمل حكومة فايز السراج التي أدخلت ليبيا في نفق مظلم. وأوضح أبو زيد في حديث لـ"سكاى نيوز عربية" أن عدم وحدة الصف الليبي أثناء حكومة السراج منح الفرصة لتدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي، لكن الحكومة الجديدة وبدعم من مصر تسعى لتوحيد مؤسساتها والمساهمة في أمن المنطقة، ومن هنا كانت أول زيارة خارجية لعبد الحميد دبيبة إلى القاهرة ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يتوقع إعادة فتح معظم الدول لسفاراتها في ليبيا تباعاً، خصوصا الدول الكبرى مثل الصين وألمانيا، بما يمثله ذلك من أهمية اقتصادية تدعم الاستقرار السياسي وتبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية التي خرجت بسبب الفوضى والارهاب. أول العائدين وفتحت حالة الاستقرار الأمني والسياسي شهية أشقاء وجيران ليبيا لدعم الأوضاع الجديدة في البلاد، فجاءت المبادرة من اليونان في 6 فبراير الماضي بالإعلان عن إعادة فتح سفارة بلادها في طرابلس وفتح قنصلية في بنغازي مطلع فبراير الماضي. وكانت مصر أول دول الجوار الليبي والأولى عربيا التي أعلنت إعادة فتح سفارتها بليبيا، وأعلنت القاهرة في فبراير 2021، عزمها إعادة افتتاح السفارة، وزار وفد دبلوماسي مصري رفيع العاصمة طرابلس، وبحث مع المسؤولين الليبيين ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية ببنغازي. وأعلن حينها الوفد المصري بدء خطوات عملية لإعادة افتتاح السفارة لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين، خاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين، وتفقد الوفد المصري مبنى السفارة من أجل تقييم الوضع داخل المبنى وإطلاق عملية الترميم. وتعد إيطاليا الدولة الغربية الوحيدة التي أبقت على سفارتها في العاصمة الليبية. الدبلوماسية تدعم الاقتصاد ويلفت الخبير المصري في الشأن الليبي إلى أهمية عودة الدبلوماسية لدعم الاقتصاد الليبي، ويقول إنه من الضروري أن تحرص حكومة دبيبة على تنويع الهيكل الاقتصادي، عبر جذب استثمارات أجنبية، لا سيما أن الاقتصاد الليبي قائم على أكثر من 95 بالمئة على الإيرادات من قطاع النفط. ويتابع قائلا إن قطاع النفط تأثر كثيرا في سنوات الصراع، ما أدى لخفض الموازنة العامة الليبية لعام 2020 من 75 مليار دولار إلى 38 مليار فقط، وضعف قدرة الدولة على ضخ استثمارات حكومية لتحسين الخدمات للمواطنين من بناء مستشفيات ومدارس وبنية تحتية. ويوضح مدير "مصر للدراسات الاقتصادية" أن "من نتائج توقف قطاع النفط ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلى 150 بالمئة وارتفاع التضخم والضغط على الاحتياطي النقدي الليبي وارتفاع نسبة البطالة". وبعد استقرار ليبيا وعودة الدبلوماسية المهاجرة إليها تنعقد الآمال، حسب أبوزيد، على انتشال الاقتصاد الليبي من كبوته، من الدعم العربي والدولي لبرنامج إصلاحي يهدف لإعادة صياغة الأوضاع المالية العامة والسيطرة على ارتفاع الدين العام للناتج المحلى الإجمالي وجذب استثمارات أجنبية توفر فرص عمل". آخر العائدين وكانت فرنسا آخر الدول التي أعلنت في 29 مارس الماضي، عن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها عام 2014، وخلال فترة إغلاق السفارة الفرنسية إثر تعرضها لهجوم في 2013 واصلت باريس وجودها الدبلوماسي من فندق في العاصمة قبل أن تغادر البلاد في يوليو 2014 لتستقر في تونس المجاورة على غرار أغلب التمثيليات الأجنبية. وسبق فرنسا إعلان الولايات المتحدة على لسان نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، في 23 مارس الماضي، عزم بلادها استئناف عمل السفارة الأميركية في ليبيا في أقرب فرصة تسمح بها الظروف الأمنية. وكانت السفارة الأميركية هي الأخرى علقت عملها في ليبيا، مثل فرنسا، منذ 2014، مع استمرار عمل سفيرها ريتشارد نورلاند، من تونس. مالطا هي الأخرى بادرت خلال مارس الماضي بالتحضير لعودة القنصلية والسفارة المالطية في ليبيا إلى عملها، وتعهدت بأن يتم ذلك خلال أسابيع قليلة.