11 وثيقة تعاون مشترك تم توقيعها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى، عكست حجم الاهتمام المشترك بتوسيع أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات. ووجهت القاهرة عدة رسائل من خلال تلك الزيارة، في إطار التأكيد على دعمها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ لاستكمال المسار السياسي حتى إجراء الانتخابات بنهاية العام. وقد انطوت الزيارة الأخيرة على عدة أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين. الوثائق الـ11 التي تم توقيعها بين البلدين، توزعت على قطاعات مختلفة؛ تضمنت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، والتعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها، طبقا لما تُظهره بيانات مجلس الوزراء المصري. وتضمنت الوثائق التي شهد مدبولي ودبيبة توقيعها، خلال زيارة الأول إلى ليبيا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي. وتضمنت أيضا -بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية- التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء. وشملت وثائق التعاون أيضا، التوقيع على 3 اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات. توقيت مهم يعلق المحلل السياسي الليبي، رضوان الفيتوري، على زيارة رئيس وزراء مصر إلى ليبيا رفقة لفيف من الوزراء، وما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة، بالإشارة إلى عامل "التوقيت المهم" الذي جاءت فيه تلك الزيارة، بما تحمله من دلالات ذات أهمية شديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بشكل خاص. ويشير الفيتوري، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "من الناحية السياسية، وفي الوقت الذي تدور فيه أنباء حول زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى ليبيا أيضا، فهي رسالة سياسية مهمة من المصريين، في سياق دعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتيسير مهامها، وصولا للانتخابات الحرة بنهاية العام". ويستطرد: "الآن مصر تفرض وجودها السياسي والاقتصادي على المشهد الليبي برمته.. والمبادرة المصرية أتت أكلها بالنسبة للشعبين الليبي والمصري، وما يتردد حول زيارة مرتقبة للسيسي هي لوضع النقاط على الحروف أكثر فأكثر". وأوضح أن الموقف المصري الداعم للحكومة الليبية يأتي في وقت "لا يستطيع فيه رئيس الحكومة أن يقف أمام الميلشيات المتوغلة في طرابلس، وهذا الموقف المصري هو رسالة دعم من الأشقاء المصريين لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، وطالما أن هناك حرصا على تفكيك الميلشيات". أما على الصعيد الاقتصادي، فيوضح الفيتوري أن "مصر تمد يدها لمساعدة الليبيين، وبشكل خاص في ملف إعادة الإعمار ليس في برقة فقط ولكن في المنطقة الغربية أيضا". وتابع: "السياسة الحكيمة للسيسي والحكومة المصرية تتضح يوما بعد يوم، خاصة بتواصل القاهرة مع جميع الأطراف وإمداد جسور إعادة الوحدة الوطنية لهذا البلد الممزق (ليبيا)". وخلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن زيارته إلى ليبيا "رسالة واضحة تؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار الأراضي الليبية"، معلنا عن تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لبحث أُطر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.. واستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (التي لم تنعقد منذ 2009). وقال رئيس الوزراء إن من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا، هو ما لمسه من وجود "اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة". أرضية صلبة يُبرز حجم الوفد المصري وحجم الوثائق التي تم توقيعها مدى التنسيق الكبير بين البلدين، والعلاقات المهمة بالنسبة للطرفين وحرصهما على توسيع أطر التعاون، وهو ما يؤكده في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي. ويشير بيومي إلى أن "الوفد المصري رفيع المستوى وعدد الوثائق التي تم توقيعها في ليبيا، يؤكد أن البلدين يقفان على أرضية مشتركة صلبة وقوية".ويعتبر أن ما تم توقيعه من وثائق في ظل حجم التعاون والتنسيق بين البلدين، "يبرز ويؤكد نية كل منهما فتح مجالات عمل واسعة في القطاعات التي وقعوا وثائق مشتركة فيها، خاصة أن المصالح المشتركة على الصعيد الاقتصادي كثيرة ومتعددة، فهناك مليون مصري وأكثر في ليبيا (والعدد مرشح للزيادة بشكل كبير مع إعلان رئيس الوزراء المصري عن عودة العمالة المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار)". وفي الشق الاقتصادي أيضا، يلفت بيومي إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومساندة الاتحاد الأوروبي للقاهرة لتكون مركزا للطاقة.وعلى الصعيد الأمني، يشير مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، إلى "البعد الأمني المهم في العلاقة بين مصر وليبيا، والحرص على مواجهة القاهرة للتهديدات التركية، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة أيضا لتخفيف نبرتها وتحسين الأمور مع القاهرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى التعاون بأقصى الطاقات على الصعيد العسكري بين البلدين. ويردف: "كما أن الاتفاق على إعادة افتتاح السفارة المصرية في ليبيا هي رسالة سياسية مهمة أيضا، ضمن الأبعاد السياسية التي حفلت بها الزيارة".رئيس الوزراء المصري أكد خلال زيارته إلى ليبيا أن "السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا".