على الرغم من أن الانتخابات الفلسطينية تمثل استحقاقاً طال انتظاره على مدار 15 عاماً، وفرصة من أجل رسم واقع جديد وإنهاء الانقسام الداخلي، فإن المؤشرات الراهنة تعجل بسيناريو تأجيل تلك الانتخابات المزمع إجراؤها بنهاية الشهر المقبل. ويعزى هذا التأجيل إلى أسباب مختلفة، على رأسها "الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس" وتعثر جهود الوساطة الأوروبية حتى الآن. وفيما تعتبر معضلة التصويت في القدس على رأس الأسباب التي تسوقها الأطراف الداعية والمؤيدة للتأجيل، والرافضة لمقترحات وسائل التصويت البديلة، يتحدث مراقبون بموازاة ذلك عن أسباب سياسية أخرى تعزز تلك المطالب، على رأسها الانقسامات الداخلية وموازين القوى المرتبطة بالانتخابات. ومن المقرر أن ينعقد، الخميس، اجتماعاً حاسماً للفصائل الفلسطينية، يُنتظر أن يتم خلاله الإعلان عن خطوة تأجيل الانتخابات بسبب أزمة "التصويت في القدس"، وفق ما نقلته تقارير عن مسؤولين فلسطينيين ومصريين، تحدثوا عن قرار مزمع للسلطة الفلسطينية، الخميس، بعد اجتماع الفصائل بتأجيل الانتخابات. تصويت القدس يقول الدبلوماسي الفلسطيني سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، إن مسألة تصويت القدس هي المعضلة الرئيسية، بالإشارة إلى أن "إسرائيل حتى الآن ردها سلبي فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، وهذا الوضع يعقد الموقف؛ لأنه إذا تم الانصياع إلى رغبة إسرائيل، فمعنى ذلك كأنه اعتراف بأن القدس بالفعل أصبحت عاصمة لإسرائيل وليست فلسطينية محتلة، وهنا المعضلة، وهذا ما تريد إسرائيل الوصول إليه". ويشير في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إلى أن “الوضع ليس بالسهولة كما يعتقد البعض (..) هناك من يطرح آليات مختلفة للانتخابات غير المتعارف عليها، لكن أي عمل لا يؤدي إلى أن تكون هناك انتخابات بمفهومها الكامل سواء الترشح والدعاية الانتخابية والانتخابات فمعنى ذلك هو الرضوخ للإرادة الإسرائيلية، وهذا غير مقبول". ويلفت الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن "هناك جهوداً تبذل من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بعض الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لتقبل بالإجراءات، وإذا لم تقبل فإن القيادة الفلسطينية مطالبة باتخاذ موقف، ومن هنا تأتي أهمية اجتماع (الخميس) لأخد موقف نهائي من قضية الانتخابات في القدس بشكل خاص". لا عقبات وحول ما إن كانت تجاذبات وملفات سياسية انتخابية ضمن الأسباب التي تدفع بتعقيد مشهد الانتخابات والدفع بسيناريو تأجيلها في ضوء الانقسامات الراهنة، يجيب السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة في معرض حديثه مع "سكاي نيوز عربية" قائلاً: لا توجد عقبات سياسية.. وأية عقبات من هذا القبيل يمكن التغلب عليها (..) ليس بمقدور فصيل واحد التحكم في العملية الانتخابية، هناك لجنة عليا للانتخابات هي المسؤولة، وهناك قيادة فلسطينية ممثلة في منظمة التحرير، وهناك المحكمة التي عقدت خصيصاً لمسألة الانتخابات. ويختتم الفرا تصريحاته بالإشارة إلى أنه "بعد كل هذه المجهودات التي بذلت، وبعد تسجيل نسبة 93 بالمئة ممن يحق لهم التصويت وبعد 36 قائمة.. الموقف صعب جداً بعد كل تلك المجهودات التي بُذلت.. الانتخابات ضرورية جداً بالنسبة للفلسطينيين بعد 15 سنة (..) نحن في أمس الحاجة إليها حتى يحدث تغيير في الواقع الموجود قبل الانتخابات وإنهاء الانقسام الحالي". وتحدد المادة السادسة ضمن الملحق الثاني من اتفاقية المرحلة الانتقالية للعام 1995 ترتيبات الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهي المادة التي تمثل المرجع الذي تم بناءً عليه إجراء الانتخابات التشريعية في 1996 وفي 2006 وكذا الرئاسية في 2005. وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية إن ستة آلاف ناخب في القدس الشرقية سيحتاجون إلى تقديم بطاقات اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية وفقا للاتفاقيات السابقة، في الوقت الذي يمكن لـ150 ألفا آخرين التصويت بموافقة إسرائيلية أو بدونها.