كشف مصدر عسكري مطلع لموقع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن السودان طلب من الجانب الروسي تجميد اتفاقية إقامة قاعدة روسية على شواطئه المطلة على البحر الأحمر إلى حين إجازتها أو رفضها من المجلس التشريعي الذي لم يشكل حتى الآن. لكن وكالة إنترفاكس الروسية قالت، الجمعة، إن السلطات الروسية أكدت أن السودان لم ينسحب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة المخلوع عمر البشير لموسكو في العام 2017. ودعت موسكو الخرطوم إلى "حل وسط" في هذا الشأن. وفي ذات السياق، أوضح رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين أن بلاده بصدد مراجعة تلك الاتفاقية التي وقعت في عهد النظام السابق. وأشار في حديث لوسائل إعلام محلية إلى أن المحادثات التي جرت مؤخرا مع وفد روسي هدفت لإعادة النظر في الاتفاقية بما يحقق مصالح السودان. رفض واسع وأكد المصدر العسكري، الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الخطوة الروسية واجهت معارضة محلية وإقليمية كبيرة ومن داخل المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى رفض قائد سلاح البحرية القاطع في نهاية فبراير الماضي لخطوة تثبيت رادارات روسية على الشواطئ السودانية، لكن تدخل قيادي كبير في قوة عسكرية أخرى دفع قائد البحرية للتراجع عن موقفه. وفي الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وصلت سفنا حربية روسية إلى ميناء بورتسودان الاستراتيجي على البحر الأحمر، في خطوة أثارت الكثير من الجدل واعتبرت بداية لتنفيذ اتفاقية القاعدة البحرية الروسية التي تبلغ مدتها 25 عاما وتنص على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية وتستوعب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني، ويسمح لها باستقبال أربع سفن في وقت واحد. وتستخدم القاعدة في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين وكمكان يمكن أن يرتاح فيه أفراد البحرية الروسية. لماذا هذه الخطوة؟ وفقا للدبلوماسي ووزير خارجية السودان الأسبق إبراهيم طه أيوب فإن حرص روسيا على تأمين وجود عسكري لها في منطقة البحر الأحمر يعكس الأهمية الاستراتيجية الكبرى للمنطقة في ظل صراع النفوذ الحالي بين القوى الدولية. وينبه أيوب إلى أن السودان يشكل عمقا استراتيجيا لمتطقة القرن الإفريقي التي تشكل هاجسا أمنيا كبيرا للمجتمع الدولي، لذلك فهو لا يستبعد أن تكون مسألة أمن البحر الأحمر وتعزيز النفوذ الأميركي فيه جزءا من المهام الرئيسية الموكلة للمبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي. ويشير أيوب إلى أن الوضع الجديد في السودان جاء في أعقاب مرحلة من الفوضى السياسية التي سادت فترة حكم المخلوع عمر البشير والتي أسفرت عن اتفاقيات أثارت كثيرا من الجدل ومن بينها اتفاقية إنشاء القاعدة الروسية التي يعتقد أن التوصل إليها تم خلال زيارة البشير لموسكو في العام 2017. ويقول أيوب إن تلك الاتفاقية وبغض النظر عن الطريقة التي تمت بها إلا أنها تزامنت مع عزلة دولية كبيرة كان يعيشها البشير في ذلك الوقت، وفي وقت اشتدت فيه المعارضة الداخلية لنظامه. ويرى أيوب أن مسالة الموافقة على وجود قاعدة روسية أو أي قواعد أخرى تحتاج إلى قرار سياسي - عسكري يوافق عليه برلمان مخول بإجازة مثل هذه القرارات الخطيرة. وضع معقد يؤكد الخبير العسكري الاستراتيجي يحي جمال بورص أن التنافس الدولي على منطقة البحر الأحمر يفرضه واقع اقتصادي وجيوسياسي معقد في ظل الصراعات في منطقة القرن الإفريقي والوجود الإيراني في اليمن. ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة لأسباب سياسية واقتصادية. ويوضح أن روسيا تريد الاستفادة من الاتفاق الموقع مع المخلوع عمر البشير لكنها تواجه عقبات كبيرة في ظل المتغيرات التي حدثت في السودان بعد الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019. ويؤكد بورص أن طريق الحرير الجديد يفتح شهية روسيا والصين على تعزيز تواجدهما في الممرات الرئيسية للطريق، ومن بينها البحر الأحمر وهو ما يدفع روسيا للتمسك باتفاق القاعدة البحرية الموقع مع المخلوع البشير.