كشف تقرير جديد نشره مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، الاثنين، تراجع دولة لبنان في مؤشر الدول الفاشلة، بين عامي 2020 و2021. وأكد التقرير أن لبنان "يتعثر أكثر فأكثر في انهياراته بعد عامٍ ونيفٍ من التقهقر في القطاعات كافة وفي معظم نواحي حياة الناس، وما تقوله المؤشرات في ما يعني الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم وهوان الخدمات العامة يختبره اللبنانيون في يومياتهم، من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك من مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحة كالصحة والطبابة، وتفاقم كل ذلك مع خسارة قيمة مدخراتهم. ولبنان وإن كان في قلب الأزمة، إلا أنه لم يصل بعد إلى عصفها الأقصى". وتابع المرصد، وهو مبادرة بحثية تحت إشراف ناصر ياسين: "بالنظر إلى مؤشر الدول الفاشلة الذي يصدره الصندوق العالمي من أجل السلام يبرز تراجع لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، حيث بلغ تراجعه خلال 5 سنوات 36 مركزا ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الـ34 دولة الأكثر فشلا من أصل 179 دولة يشملها التصنيف (تحتل اليمن أعلى تصنيف بين الدول الفاشلة، فيما تُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلًا). وأضاف "ينضم بذلك لبنان إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكُّك بسبب الحروب والصراعات الحادة كاليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو أو تلك التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة وأزمات حكم شديدة، كفنزويلا وزيمبابوي وباكستان وكوريا الشمالية وقد بتنا في نادي الدول الآيلة إلى السقوط". وأوضح المرصد أن المؤشر "يدرس 12 مكونا أبرزها في لبنان تلك التي سجلت انخفاضا واضحا، كالمؤشرات المتعلقة بالخطر الأمني والعنف السياسي، انقسام النُّخَب والجماعات السياسية، الانحدار الاقتصادي، فقدان مشروعية الدولة، ازدياد التدخلات الخارجية، تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، والنزوح والتهجير، ولاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت". ورأى التقرير أنه "إذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تُسجِّل انخفاضا أكبر في النصف الثاني من العام الحالي مع التقهقر الحاصل في القطاعات كافة، حيث يُتوقع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وخصوصاً في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي وتردي الخدمات العامة والانقسام السياسي". كما انتقد "تقاعس حكومة تصريف الأعمال فهي تتعاطى مع الأوضاع بطريقة الهواة في المفاوضات مع الهيئات الدولية والصناديق المانحة، فيتأخر توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي 7 أشهر بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على القرض". وأضاف "تبدو هذه الحكومة عاجزة في التعاطي مع قضايا الاحتكار والتهريب وما ينتج عنهما من نزفٍ، الأمر الذي يقدِّره البعض بنحو ملياري دولار من أصل الـ 5,2 مليارات دولار التي دعم بها مصرف لبنان استيراد المحروقات والدواء والغذاء خلال العام الماضي".