مع استمرار التصعيد الحوثي الذي بدأ خلال الأسابيع الأخيرة، وما تقوم به الميليشيا من عمليات قتل متعمد للمدنيين، اعتبرتها الحكومة اليمنية أعمالاً انتقامية تعكس فشلها في تحقيق أي تقدم عسكري، طالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان بتحرك دولي لوقف تلك الجرائم، ووضع حد لما ترتكبه الميليشيا من أفعال مروّعة خاصة في مأرب. فقد أكد عرمان على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً صارماً وواضحاً ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لوقف استهدافها المتواصل للمدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المحافظة، معتبراً أفعال الميليشيا نسفاً متعمداً لإفشال الجهود الدولية الجارية للسلام. ودان الوزير بشدة الاستهداف الممنهج والهجمات الصاروخية المستمرة للأحياء السكنية، وجريمة إطلاق صاروخين باليستيين على حي الروضة السكني ظهر الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم الطفل غالب الصالحي البالغ من العمر 12 عاما، وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال حالتهم خطيرة، بحسب رصد وتوثيق فريق الرصد الميداني للوزارة في مأرب. جرائم حرب مكتملة الأركان كما لفت إلى أن جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للأحياء السكنية في محافظة مأرب، جرائم حرب مكتملة الأركان، وتعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجرائم ضد الإنسانية، مطالباً الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية. واستغرب الوزير اليمني من بطء المجتمع الدولي بكل أجهزته، خاصة مجلس الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا المبعوثين الأممي والأميركي في إيقاف هذه الجرائم الإنسانية بحق السكان والنازحين التي تعد نسفاً متعمداً لإفشال الجهود الدولية الجارية للسلام. مقتل العشرات وكان مطلع الشهر الجاري (الخامس من يونيو 2021) سجل مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، في هجوم حوثي استهدف محطة للوقود في وضح النهار، كما قتل 10 أشخاص على الأقل في 11 من الشهر الجاري، عندما استهدفت الميليشيات مسجداً في حي سكني وسط مأرب وسجن للنساء وسيارات إسعاف. وأعلنت الحكومة اليمنية أن أكثر من 120 مدنياً، بينهم 15 طفلاً قتلوا، وأصيب أكثر من 220 في الأشهر الستة الماضية.