تجاهل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص باليمن تيم ليندر كينغ، التصعيد المتواصل لميليشيا الحوثي في مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي. وواصل لقاءاته مع الجهات الفاعلة في اليمن متمسكاً بخطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة بشأن وقف شامل لإطلاق النار متزامناً وإجراءات اقتصادية وإنسانية. وخلال الأيام القليلة الماضية التقى تيم ليندر كينغ مع خبراء اقتصاديين لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن وانقسام البنك المركزي وتوقف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا منذ ما يزيد على أربعة أعوام، ضمن مساعي الإدارة الأمريكية الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن. التعجيل وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليندر كينغ، ناقش أفكار مؤسسة عدالة للتنمية القانونية حول كيفية إشراك الشباب اليمني في عملية السلام. حيث يواصل الرجل مهمة الترويج لخطة السلام التي وضعتها الأمم المتحدة وقبلت بها الحكومة الشرعية وحظيت بدعم من التحالف الداعم للشرعية والمجتمع الدولي ورفضتها ميليشيا الحوثي وقال: «كلما عجلنا بتحقيق الشمولية في عملية السلام، كلما أسرعنا في حل النزاع في اليمن وتحقيق فوائد ملموسة». وكان ليندر كينغ، التقى أيضاً بمجموعة من الخبراء اليمنيين في الجانب الاقتصادي، وبحث معهم، جملة من القضايا المتعلقة بالسلام. والآثار المترتبة علية للتعافي من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأكد أن الاقتصاد عنصر مركزي في جهود السلام ويجب إيجاد حلول للتظلمات الاقتصادية لضمان الإغاثة الدائمة لجميع اليمنيين. وضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية لأن ذلك أمر بالغ الأهمية. التصعيد هذه الجهود تأتي فيما تواصل ميليشيا الحوثي التصعيد العسكري في مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي، حيث واصلت تجنيد طلاب المدارس واستغلال ظروف سكان الأرياف ومقايضتهم على إرسال أبنائهم للقتال في مقابل الحصول على راتب شهري ومساعدات إغاثية شهرية، كما أفشلت الجهود التي بذلها مكتب مشاريع الأمم المتحدة بشأن إنقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانفجار بعد أن رفضت السماح للفريق الفني بالوصول إلى السفينة الراسية في ميناء راسي عيسى على البحر الأحمر. وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات بين الميليشيا ومكتب مشاريع الأمم المتحدة لـ«البيان» أن الميليشيا قدمت قائمة طويلة بما أقول إنها معدات وقطع غيار ينبغي على الفرق الفنية شراءها وحملها معها قبل الوصول إلى السفينة، فيما أقول الأمم المتحدة إن المهمة العاجلة الآن هي توفير قطع غيار وحدات التبريد في السفينة لمنع انفجارها وتقييم حالتها لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إصلاحها في مكانها أم أن ذلك مستحيل وبالتالي تحتاج إلى تفريغ حمولتها وقطرها إلى أقرب ميناء متخصص. وطبقاً لما قالته المصادر فإن الميليشيا ترفض هذه الفكرة وتصر على أن تقوم الأمم المتحدة بشراء المعدات وقطع الغيار التي قدمتها قبل السماح لها بالوصول إلى السفينة في مسعى لفرض أمر واقع يمنع قطر السفينة إلى أقرب ميناء في المنطقة لأنها تستخدمها للتمترس خلفها في ميناء راس عيسى والتغطية على أنشطتها الإرهابية في جنوب البحر الأحمر.