خرج آلاف المحتجين في الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، في مسيرات منددة بـ"قتل المدنيين" واستمرار إجراءات الجيش، رافضين لبيان الشرطة. وتحدث بيان الشرطة عن مقتل متظاهر واحد في مسيرات الأربعاء، في حين تشير تقارير الجهات الطبية وتجمع المهنيين إلى مقتل أكثر من 18 شخصا، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر إلى 42 قتيلا وأكثر من 400 مصاب. ويصف نشطاء المواجهات التي شهدها السودان، الأربعاء، بالأعنف والأكثر دموية منذ سيطرة الجيش على السلطة قبل أكثر من 3 أسابيع. ووفقا لقوى الحرية والتغيير وعدد من شهود العيان، إضافة إلى عشرات المقاطع المصورة، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بكثافة لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في الشارع السوداني. الشرطة السودانية من جانبها، أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، أن القوات الأمنية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر. وقال مدير شرطة الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان إن بعض التظاهرات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية "لم تكن سلمية وتخللتها اعتداءات على قوات الأمن"، مؤكدا أن الشرطة "تعمل على تأمين الوقفات الاحتجاجية، وستستمر بحماية مؤسسات الدولة". وأشار زين العابدين عثمان إلى أن قوات الشرطة تعمل على حماية المتظاهرين منذ سنوات، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير في ديسمبر 2018. وتابع: "طيلة هذه الفترة، الشرطة تعمل على تأمين الحراك والمتظاهرين. كل الوقفات المعلنة كانت تمر بسلام تحت تأمين الأجهزة الأمنية". واندلعت الاحتجاجات في السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، عندما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سيطرة القوات المسلحة على مقاليد الحكم، مطيحا المكون المدني وعلى رأسه عبد الله حمدوك رئيس الحكومة. والأسبوع الماضي عين البرهان مجلسا حاكما جديدا، في خطوة أثارت المزيد من الغضب بين السودانيين، ووصفتها قوى غربية بأنها تعقد جهود عودة الانتقال للديمقراطية. إلا أن البرهان لم يعين حكومة جديدة حتى الآن، مما يترك على الأقل الباب مفتوحا أمام احتمال التوصل لحل وسط بشأن إدارة جديدة. ويشهد الشارع السوداني حاليا حراكا مستمرا للمطالبة بالعودة للحكم المدني، وإلغاء إجراءات الجيش وأهمها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، والإفراج عن المعتقلين. وفي ظل جهود ووساطات محلية ودولية متعثرة لحل الأزمة الحالية في البلاد، أكد المحتجون رفضهم لأي تسوية مع الجيش، مشيرين إلى أن "الطريق الوحيد لحل الأزمة هو التأسيس لسلطة وطنية مدنية انتقالية كاملة".