خرج آلاف السودانيون في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، الخميس، في تظاهرات جديدة لم تكن معلنة وجاءت بعد أقل من 24 ساعة من حملة اعتقالات واسعة، طالت عددا من الساسة وأعضاء لجان المقاومة، وأثارت مخاوف من تضاؤل فرص الحل السياسي في ظل تزايد حالة عدم الثقة بين الشقين المدني والعسكري. وأعلن قادة الحراك في عدد من الميادين الرئيسية، أن الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني ستستمر من أجل إبعاد الجيش عن المشهد السياسي، مطالبين كافة شرائح الشعب السوداني بالدخول في عصيان مدني شامل. وواصلت قوات الأمن السودانية تصديها للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في ظل انتشار أمني كثيف في المنطقة القريبة من القصر الرئاسي وسط الخرطوم. وبالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، تتفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا حيث واصل الجنيه هبوطه في السوق الموازية، مع تداول الدولار الواحد بنحو 500 جنيها في ظل تراجع تحويلات المغتربين وشح المعروض من النقد الأجنبي، فيما أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة ملحوظة في أسعار العديد من السلع الرئيسية. والشهر الماضي زاد تفاقم المشكلات الاقتصادية، التي يعانيها السودان منذ فترة طويلة، وذلك بعد إغلاق شريان الشمال، وهو طريق رئيسي للشاحنات التي تحمل الصادرات والواردات بين من وإلى مصر، بسبب احتجاج المزارعين على زيادة وصلت إلى 500 بالمئة في أسعار الكهرباء التي يعتمدون عليها بشكل أساسي في الري. وشددت بعض الكيانات التي كانت تدعو خلال الأسابيع الماضية لحلول توافقية من لهجتها، وذلك في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، وورود تقارير عن تزايد أعداد المعتقلين وتعرض بعضهم للتعذيب. وقال حزب الأمة القومي، وهو أكبر الأحزاب السودانية، في بيان، الخميس، إن البلاد دخلت "أزمة سياسية أكثر حدة بسبب الواقع المعقد الذي أفرزته الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، والعنف المفرط في مواجهة المواكب السلمية". ووفقا للجنة محامي الطوارئ التي تتابع ملفات المعتقلين منذ 25 أكتوبر، تزايدت حملة الاعتقالات بشكل لافت خلال اليومين الأخيرين من خلال مداهمات في المنازل والمكاتب. وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية لا تقدم في أغلب الأحيان مبررات محددة لتلك الاعتقالات، ولا توفر الضمانات الكافية لحفظ حقوق المعتقلين.