حددت الآلية الثلاثية الإقليمية والدولية المشتركة لحل الأزمة السياسية في السودان 4 قضايا أساسية للحوار بين مختلف المكونات ملمحة إلى إمكانية التوصل لاتفاق في وقت وجيز. ووعد السفير محمد باعيش المتحدث الرسمي باسم الآلية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد، السودانيين بسماع "أخبار سارة" في القريب العاجل؛ بحسب بيان صدر عن الآلية عقب لقاء جمع ممثليها برئيس مجلس السيادة السوداني الاثنين. وقال باعيش إن القضايا الرئيسية التي تركز عليها المساعي الجارية تشمل الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى بلورة برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، وجدول زمني محدد بدقة لإجراء الانتخابات. وشددت الآلية على وجوب توفير المناخ الملائم لإنجاح جهود الحوار وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن في الجانب الآخر؛ تبدو شقة الخلاف بين الأطراف السودانية لا تزال شاسعة مما يقلص كثيرا من فرص الحل في ظل جدل متصاعد حول عدد من المبادرات المطروحة والتي كان آخرها تلك التي صدرت عن الجبهة الثورية الشريك في السلطة الحالية. وأكد مصدر مسؤول في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن السبب في عدم قدرة المجلس على الخروج برد واضح حول المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية الأسبوع الماضي يعود إلى وجود خلافات وتباينات كبيرة حول المبادرة والموقف من الجبهة الثورية نفسها؛ مع استمرار حالة الجمود في المشهد السياسي المعقد في البلاد. وأوضح المصدر وهو قيادي كبير في أحد الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير إن البعض يرى أن وجود الجبهة الثورية يسبب حرجا لقوى الحرية والتغيير بسبب مشاركتها في السلطة التي تشكلت في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر. وأقر المصدر بحالة الارتباك التي تسود المشهد السياسي في السودان عموما؛ لكنه قال لموقع سكاي نيوز عربية إن هنالك قاسم مشترك يجمع بين قوى الشارع وهو التمسك بالعودة للحكم المدني ورفض أي مشاركة للجيش في السلطة الانتقالية. حددت الآلية الثلاثية الإقليمية والدولية المشتركة لحل الأزمة السياسية في السودان 4 قضايا أساسية للحوار بين مختلف المكونات ملمحة إلى إمكانية التوصل لاتفاق في وقت وجيز. وأشار إلى أن موقف الجبهة الثورية من إجراءات الجيش الأخيرة "غامض" وغير متسق مع رؤية الشارع، وهو ما دفع حزبه للدخول في مشاورات واسعة لإعادة النظر في الموقف من تخالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الثورة التي أطاحت في ابريل 2019 بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان. وتزايدت المخاوف خلال الساعات الماضية من عودة الإخوان للمشهد السياسي مجددا خصوصا بعد إطلاق قيادات بارزة من بينها وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وعدد من المتشددين في التنظيم والمتهمين بعمليات فساد واسعة. وكانت الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام السوداني والمشاركة في الحكومة الحالية قد أعلنت في نهاية مارس عن مبادرة تشمل إطلاق حوار بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين العسكري والمدني في أغسطس 2019 بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية؛ وشددت على التمسك بتنفيذ اتفاق السلام كاملا بما في ذلك مسار شرق السودان الذي تدور حوله خلافات كبيرة بين مكونات المنطقة. لكن مراقبون اعتبروا أن فرص نجاح المبادرة "ضئيلة" للغاية في ظل ارتفاع سقف مطالب الشارع واستمرار الاحتجاجات التي قتل فيها 94 شخصا منذ نهاية أكتوبر 2021. وقال الوليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين لموقع سكاي نيوز عربية إن معظم كيانات الجبهة الثورية ممثلة في مجلس السيادة وفي الحكومة التنفيذية ولم تحرك ساكنا لوقف العنف المتكرر ضد الثوار. وأشار الوليد إلى أن الوثيقة الدستورية ومفهوم الشراكة أمران تخطاهما الزمن. واستبعد الكاتب الصحفي مأمون الباقر أن تجد مبادرة الجبهة الثورية اذنا صاغية في الشارع السوداني في ظل استمرار قيادات الجبهة في عضوية مجلس السيادة الحالي. وقال الباقر لموقع سكاي نيوز عربية إن المشهد يبدو أكثر تعقيدا بعد التطورات الأخيرة التي شملت إطلاق سراح عدد من الكوادر الإخوانية وهو ما شكل في نظر الكثير من المراقبين سببا جديدا لزيادة الاحتقان في الشارع الرافض لأي عودة لعناصر الإخوان في المشهد السياسي مجددا.