عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي اجتماعها الأول الخميس، في سبها، حيث كانت على رأس أجندة أعمالها بحث مشروع الميزانية العامة الجديدة، ومناقشة أسباب قفل الموانئ النفطية وسبل تحقيق العدالة في إدارة الإيرادات. ووقع الاختيار على سبها لاستضافة الاجتماع الأول من أجل تأكيد أن "الحكومة لكل الليبيين"، حسب الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة فتحي باشاغا. وأضاف باشاغا: "تبدأ الحكومة أعمالها من عاصمة الجنوب الذي عانى الإقصاء والإهمال والتهميش.. ولا يمكن أن نعالج مشكلات المناطق عن بعد، ولذا لا بد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم". وأردف: "اليوم نجد في الحكومة لفيفا من كل الليبيين من الشرق والوسط والغرب والجنوب.. كنا مختلفين طيلة عشر سنوات وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب، واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز، التي لأجلها هجرنا بيوتنا، وفارقنا أولادنا، وضحينا بمصالحنا الشخصية". باشاغا يعد بعدالة توزيع الثروات واستطرد: "عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه كل الليبيين بيد من حديد وإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة.. العدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء". وفي هذا السياق، أوضح باشاغا إن الاجتماع الأول للحكومة سيناقش أسباب قفل الموانئ النفطية، ووضع الحلول المناسبة، والمعالجات اللازمة لمسألة إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل. وأضاف، أن جدول أعمال الاجتماع تتضمن أيضا "مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة ومقترح جدول المرتبات الموحد وإحالته إلى مجلس النواب". وسيبحث الاجتماع أيضا التدابير الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، والمقترحات المتعلقة بدعم البلديات واستئناف المشاريع الخدمية خصوصا في الصحة والتعليم والنقل، حسب باشاغا. ولم تباشر حكومة باشاغا مهامها منذ منحها الثقة في جلسة البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، في الأول من مارس، حيث امتنع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة عن تسليم السلطة، وحال دون دخول الحكومة المكلفة إلى العاصمة طرابلس، لتختار في النهاية وجهة أخرى للانعقاد، حيث أكد باشاغا مرات عدة أنه لا يرغب في دخول العاصمة بـ"القوة". 9 أهداف لحكومة باشاغا وقال الناطق باسم الحكومة، عثمان عبدالجليل، إن هناك تسعة أهداف تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة. وقال عبدالجليل، إن أول تلك الأهداف هو قيادة الدولة للانتخابات، وأيضا توحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني الليبي. كما تشمل أهداف الحكومة استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية، والمصالحة الوطنية، وتطبيق اللامركزية ونظام الإدارة المحلية، علاوة على تنفيذ سياسات خارجية ناجحة، والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. التزام بخارطة طريق البرلمان وأكد نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب؛ من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال. وشدد على أن الحكومة الليبية "توافقية"، تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وهذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في العاصمة طرابلس. كما أشار إلى عزم الحكومة على المضي قدمًا لدخول طرابلس واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت. الحكومة تستهدف تقليل المركزية وقال نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، إن الاجتماع في سبها يعني الكثير، لما يمثله الجنوب الليبي من عمق استراتيجي، وما يتمتع به من خيرات وثروات، وتأثيره الكبير في معدلات النمو الاقتصادي والناتج القومي للبلاد. وأكد أن الحكومة تستمد شرعيتها من مجلس النواب، وستعمل على بسط الأمن في جميع أرجاء البلاد بقوة القانون، وتوفير الإمكانات اللازمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو التهريب لينعم المواطن بالأمن والأماكن، وتقديم الدعم الكامل لبرامج إعادة الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية واستكمال المشاريع المتوقفة، وتقليل المركزية عن طريق آلية تسمح بالتوزيع العادل للثروات.