بعد إصدار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بيانا، الإثنين، يدعو فيه كافة الأطراف السياسية العراقية للجلوس على طاولة حوار وطني للوصول لحل سياسي للأزمة الحالية، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، عن تأييده. لمبادرة الكاظمي. وجاء في تغريدة الحلبوسي على موقع تويتر: "نؤيد مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حل بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، ونؤكد أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية، لحل الأزمة الراهنة، وصولا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محددة". فيما أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة الكاظمي، عبر تغريدة على منصة تويتر، جاء فيها :"قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس، أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين". ويرى مراقبون أن دعوة الكاظمي للحوار ربما تفلح في فتح كوة في جدار أزمة الإنسداد السياسي العميقة الممتدة على مدى نحو 10 أشهر منذ إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر من عام 2021، كون الأزمة هذه المرة باتت تنذر بالصدام المباشر بين الجهات السياسية المتنافسة . وحذروا من أن التلويح بخيار إجراء انتخابات جديدة قد يقود لإعادة إنتاج الأزمة بل ومفاقمتها، خاصة إذا ما تمت في ظل المناخات والسياقات الحالية المأزومة، وبنفس الآليات القديمة، مطالبين عوضا عن ذلك بصوغ عقد سياسي جديد يصلح أحوال البلاد ويخرجها من حلقات التأزم المفرغة . وفي هذا السياق، يقول إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد ومدير مركز التفكير السياسي، في حديث لسكاي نيوز عربية :"في ظل تمحور مختلف القوى السياسية شيعية وسنية وكردية وتموضعاتها، لم يعد هناك أي طرف منها يمكن أن يحظى بالمقبولية لدرجة تخوله طرح مبادرات حل، ومن هنا فإن مبادرة الكاظمي تبدو وكأنها تأتي بعد استشراف مواقف تلك القوى وجس نبضها، خاصة في ظل فشل مبادرات طرحها عمار الحكيم مثلا أو هادي العامري". الكاظمي والحال هذه يحاول، وفق الأكاديمي العراقي :"لعب دور الشخصية الوازنة والجسر بين هذه القوى السياسية المتصارعة، وأن يكون المبادر والضامن رغم وجود فيتو من قبل قوى الإطار التنسيقي عليه وعلى إعادة تكليفه مجددا، لكن في النهاية واضح أن الأطراف السياسية المختلفة بحاجة لشخصية غير حزبية وغير متخندقة وسط هذه الاستقطابات الحادة المتصاعدة والتي تنذر حتى بوقوع صدامات مسلحة". وعن التلميح لإجراء انتخابات جديدة وما إذا كان يشكل ذلك مخرجا من أزمة الإنسداد السياسي العاصفة بالعراق منذ نحو عام، يرد الشمري :"الذهاب نحو الانتخابات الجديدة ليس حلا لما يمر به العراق من أزمة مركبة ومتراكمة، حيث مختلف القوى السياسية المتنازعة تمتلك دولها العميقة ومالها السياسي الطائل والأنكى أنها تمتلك ميليشيات وقوى مسلحة تابعة لها، بل وبعضها موال لدول وجهات إقليمية، ولهذا كله فإن الأزمة سرعان ما ستعود وستنفجر وبشكل أشد بعد إعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى، وبالتالي لن يحدث أي تغيير كبير جدير بالذكر والملاحظة". ولهذا، يخلص أستاذ العلوم السياسية للقول :"فإن العمل على تأسيس عقد سياسي جديد والقيام بعملية إصلاح شاملة هو الأجدى وهو ما سيحظى بمباركة ومقبولية الشارع العراقي، لكن الذهاب نحو انتخابات جديدة هو في الواقع مجرد طوق نجاة للقوى السياسية المأزومة هذه". من جهته، يقول علي البيدر الكاتب والمحلل السياسي العراقي :"إعادة الانتخابات يبدو أنها أصبحت خيارا حتميا لا مفر منه ولا بديل عنه، ووسيلة لاعادة الاعتبار لمختلف الفرقاء المتصارعين حاليا، حيث أن تجربة انتخابات 2021 بنتائجها لم تكن مرضية لا للمنظومة السياسية ولا للمعارضة ولا حتى لقوى حراك أكتوبر الذي هو من عجل بإجراءها". وهكذا فالنقاش الآن، حسب البيدر :"لم يعد حول إجراء الانتخابات من عدمه، بل أن المنظومة السياسية تعكف فعليا على بحث كيفية تنظيمها وتوقيتها وآلياتها القانونية والإجرائية". لكن ما هو الضامن لعدم تكرار المشهد الحالي حتى بعد الانتخابات المتوقعة، يرد البيدر :"مع الأسف إن تمت هذه الانتخابات بنفس الآليات وفي ظل المناخات السابقة، فإنها لن تعدو محاولة من قبل الأطراف السياسية المهيمنة لإعادة إنتاج وتأهيل نفسها، وهو ما يعني أننا في المحصلة حيال عملية عبثية ستعقد الأزمة ولا تحلها". ويضيف الكاتب والمحلل السياسي العراقي :"علينا تغيير كل شيء فيما يخص العملية الانتخابية القادمة، بدءا من قانون الانتخابات وتقسيمات الدوائر وتوزيع المقاعد والحصص، وصولا لتوقيت إجراءها حيث يختلف ولا شك مزاج الناخب في الربيع عنه في الصيف وهكذا، وإلا فإن مصير أي انتخابات تجري دون إحداث مثل هذه التغييرات الجوهرية، لن يكون بأفضل حال عن مصير انتخابات العاشر من أكتوبر.