أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، أن جماعة الحوثيين الإرهابية منذ بدء الهدنة الأممية نهبت (105) مليارات ريال و(45) مليار ريال، بإجمالى (150) مليار ريال يمنى من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفى لتمويل دفع مرتبات موظفى الدولة فى مناطق سيطرتها لمدة ستة أشهر‏. وحمل الوزير اليمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، الإثنين جماعة الحوثيين كامل المسئولية عن توقف صرف مرتبات موظفى الدولة بعد اقتحامها العاصمة (صنعاء) وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزى ونهبها الخزينة العامة والاحتياطى النقدى واستمرارها فى نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة وتوجيهها لمجهودها الحربي‏. وأوضح الإريانى أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفى كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم جماعة الحوثيين ايرادات الدولة بمناطق سيطرتها وقدمت فى ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)‏. وأضاف "كما نهبت جماعة الحوثيين الارهابية (45 مليار ريال يمني) من إيرادات موانئ الحديدة من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفى الدولة فى البنك المركزى اليمنى فرع الحديدة؛ تنفيذا لآلية المبعوث الأممى لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات، لافتا الإريانى إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين فى مناطق سيطرة جماعة الحوثيين قبل أن تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين واستخدامهم ادوات للحرب والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏. وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوث الأممى بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفى الدولة وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثيين لتنفيذ اتفاق (ستوكهولم) وبنود الهدنة بتوريد الموارد السيادية، وفى مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات.