أفادت مصادر طبية في العراق، مساء يوم الاثنين، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، فيما تأجج الوضع بمختلف مناطق البلاد، إثر إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن اعتزاله العمل السياسي. وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن المتظاهرين بدؤوا الانسحاب من داخل المنطقة الخضراء وسط إطلاق نار كثيف، إثر الاشتباك مع عناصر مسلحة. في غضون ذلك، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد. وبدأ سريان قرار حظر التجوال الشامل في مختلف محافظات العراق، مساء الاثنين، فيما تراهن السلطات على أن يقود إلى خفض التوتر.من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بغداد، إن الوقت قد حان للحوار لحل الخلافات والابتعاد عن المواجهة. من ناحيته، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى لانسحاب من المنطقة الخضراء وسط بغداد. محطة جديدة من "الفوضى" وإثر إعلان الصدر، اقتحم العشرات من أنصاره القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم، فيما ظلوا يطالبون بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، يوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي. ودخل العراق في مأزق سياسي منذ شهور، مع وجود خلاف بين أتباع مقتدى الصدر وخصومه السياسيين المحسوبين على إيران، منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي. فاز الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات أكتوبر الماضي، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية، مما أدى إلى أحد أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة. الصدر يعتزل السياسة أعلن الصدر، يوم الاثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر. وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في "تويتر": "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي". وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر. وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها". وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، من دون مرافعة.