دان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، مساء الخميس، "الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الميليشيات في طرابلس، في الـ27 من أغسطس، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية"، داعين "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض". ودعا أعضاء مجلس الأمن "الأطراف الليبية إلى احترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وتسهيل ذلك". وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن "دعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية، ووقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، والذي ينبغي تنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، دون مزيد من التأخير". وأكد أعضاء مجلس الأمن أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، ودعوا "جميع الأطراف الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد، في أقرب وقت ممكن، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة". "ومن هذا المنطلق، طالبوا الأمين العام بتعيين ممثل خاص للأمين العام على الفور"، مؤكدين كذلك على "أهمية الحوار الوطني الشامل وعملية المصالحة التي تهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله"، وفق البيان. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاعات وبناء السلام، وإدماج الشباب وتمثيل المجتمع المدني". وكرر الأعضاء مطالبتهم بأن "تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، وشددوا على "وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".