ارتفع العجز التجاري في المغرب بنسبة 56.9 بالمئة، ليصل إلى 287 مليار درهم (27.5 مليار دولار) في الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الحالي، فيما يرجع أساسا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. وأظهرت بيانات لمكتب الصرف المغربي، الجمعة، في تقرير شهري أن الواردات زادت 42.3 بالمئة عنها قبل عام إلى 676 مليار درهم (64.7 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات 33 بالمئة إلى 389 مليار درهم (37.2 مليار دولار). وكانت فاتورة الطاقة الأكثر ارتفاعا إذ زادت 110 بالمئة إلى 141.5 مليار درهم (13.5 مليار دولار)، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 24 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، بعدما واجهت البلاد أسوأ جفاف منذ عقود من الزمن. وسجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعا نسبته 54.8 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، إلى 108 مليارات درهم (10.3 مليار دولار). وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 35 بالمئة إلى 100.3 مليار درهم (9.6 مليار دولار). كما ارتفعت إيرادات السياحة 153 بالمئة إلى 81.7 مليار درهم (7.82 مليار دولار) مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19. وزادت تحويلات المغاربة العاملين بالخارج، والتي تعتبر مصدرا أساسيا للعملة الصعبة، 14.6 بالمئة إلى 99.5 مليار درهم (9.53 مليار دولار)، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31.5 بالمئة إلى 35.3 مليار درهم (3.38 مليار دولار).