أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، نشرته الجريدة الرسمية، بنقل ملكية كامل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي. يسمح القرار الذي جرى توقيعه بتاريخ 10 مارس ببدء طرح حصص من الشركات التابعة للقابضة للتأمين ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل 32 شركة من بينها مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة للتأمين. وقبل نقل ملكيتها للصندوق السيادي، كانت شركة مصر القابضة للتأمين تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. ولدى مصر القابضة للتأمين، محفظة من الشركات تشمل مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية ومصر للاستثمار العقاري والسياحي وكصر للتأمين التكافلي ومصر للتأمين التكافلي (حياة) ومصر فاينانس للخدمات المالية، بحسب موقعها الإلكتروني. وفي فبراير الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن قائمة تضم 32 شركة حكومية بهدف طرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، على مدار عام يبدأ من الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من 2024. وتهدف مصر من هذه الطروحات إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وأيضا جذب استثمارات أجنبية في ظل تحديات كبيرة في توفير العملة الصعبة رغم تخفيض قيمة العملة بأكثر من النصف وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار. وقالت الحكومة المصرية الأحد الماضي، إنها ستبدأ الأربعاء، إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك من خلال مستشار الطرح الذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين. ولم يوضح بيان الحكومة أي تفاصيل بشأن عملية الطرح المرتقبة وما إذا كان الطرح على مستثمر استراتيجي أو عبر البورصة، كما لم تعلن الحكومة عن النسب التي تعتزم طرحها أو سعر الطرح.