أكدت مصادر دولية ومحلية ، أنه قد تم تعليق صفقة بيع حصة إضافية من شركة "المصرية للاتصالات" تتراوح بين 10% إلى 20% بسبب ما تمر به الأسواق العالمية حاليا. وكانت الحكومة المصرية تستهدف إتمام الصفقة قبل بدء شهر رمضان، وكان من المنتظر بدء تلقي طلبات المستثمرين الأسبوع الحالي. يذكر أن بنكي الاستثمار "فاروس الأهلي" وشركة "سي أي كابيتال" يقومان بدور الترويج لبيع الحصة الإضافية. وفي 7 مارس الحالي، قالت وزارة المالية المصرية، إنه "في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية". وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهو وزارة المالية فيما يخص طرح حصة 10%، إضافية من الشركة في البورصة. وأوضحت الوزارة أن "الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح". وتملك الحكومة المصرية نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما تبلغ نسبة التداول الحر فى البورصة المصرية 20% من الشركة.