فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة 22.6 مليون درهم، وذلك لعدم امتثالها لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف». مخالفات وأوضحت الوزارة أن الشركات التي جرى توقيع جزاءات إدارية بحقها ارتكبت 225 مخالفة، تمثلت في عدم التزامها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها، إضافة إلى عدم وضعها لسياسات وإجراءات داخلية متعلقة بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب والتي تتماشى مع أحكام القرار رقم (74) لسنة 2020 والخاص بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة. وأضافت الوزارة أن الشركات المخالفة من بينها 17 شركة تمارس الأنشطة ذات الصلة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأربع من الشركات المزودة لخدمات الشركات، وشركتان تمارسان أنشطة مدققي الحسابات. الامتثال الكامل وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «هذه الجزاءات تأتي في إطار خطط وجهود وزارة الاقتصاد كجهة رقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لردع المخالفين وبما يحقق الامتثال الكامل». وأضاف أن «وزارة الاقتصاد تكثف جهود التفتيش الميداني على الشركات عالية المخاطر في جميع إمارات الدولة، وفرق عمل الوزارة تقوم بتقديم الدعم التوعوي والتدريبي بشكل مكثف لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية إلى جانب قيامها بعمليات التفتيش الميداني على المخالفين، وإيقاع الجزاءات الإدارية المقررة على المخالفين». وأكد الشامسي، أن الالتزام والامتثال خيار لا بديل له في سياسات وخطط وزارة الاقتصاد للوصول إلى بيئة أعمال ممتثلة وآمنة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أولوية وطنية وإرادة راسخة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالمياً. تفتيش بدورها، قالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن «الوزارة مصممة على تنفيذ خطط التفتيش السنوية بنسبة 100%، حيث قامت من أجل تحقيق ذلك بمضاعفة عدد المفتشين الميدانيين لإعداد تقارير التفتيش الفنية ورفعها إلى قسم التحقيق والإنفاذ لاتخاذ اللازم بشأن إيقاع الجزاءات الإدارية الرادعة». وأكدت أن فريق العمل بقسم رقابة غسل الأموال بالإدارة يمارس وبشكل فعال عمليات التفتيش المكتبي والموضوعي وبشكل مكثف، لاسيما في إطار خطة 2023. منهجية عمل من ناحيته، أكد رئيس قسم التحقيق والإنفاذ، عضو لجنة الجزاءات الإدارية في وزارة الاقتصاد، المستشار سالم الطنيجي، أن اللجنة تطبق الجزاءات الإدارية وفق التشريعات النافذة ووفق منهجية عمل محددة. وقال إن هناك المزيد من التقارير طور الدراسة حالياً من قبل قسم التحقيق والإنفاذ، مشيرا إلى ضرورة دخول الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى موقع إدارة مواجهة غسل الأموال، للاطلاع على التشريعات والتعاميم والأدلة الاسترشادية التي تساعدهم على فهم الالتزامات وتطبيقها وفق المتطلبات المحلية والدولية. فهم الالتزامات أكدت وزارة الاقتصاد على الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة مواجهة غسل الأموال (https://www.moec.gov.ae/web/guest/aml)، لمراجعة التشريعات والتعاميم والأدلة التي تساعدهم على فهم الالتزامات وتطبيقها وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية. كما أكدت أن الالتزام والامتثال ضروريان لسياسات وخطط الوزارة للوصول إلى بيئة أعمال متوافقة وآمنة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي أولوية وطنية. 225 مخالفة ارتكبتها الشركات التي جرى توقيع الجزاءات الإدارية بحقها.