أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واتباع معظم البنوك المركزية في دول الخليج لنفس النهج تقريبا خلال 2022 إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية. فوفقا لقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، تخطى متوسط صافي هامش الفائدة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات ووصل إلى أكثر من 3 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022، وإن كان ذلك يعكس جزئيا ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تم رفع الجزء الأكبر منها خلال النصف الثاني من العام. وسجلت البنوك السعودية أعلى متوسط لصافي هامش الفائدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال هذا الربع، تبعتها البنوك الإماراتية والقطرية بهوامش أعلى من 3 بالمئة. كما انعكس ارتفاع الهوامش على أداء العائد على الائتمان (صافي دخل الفوائد مقابل إجمالي القروض) لقطاع البنوك الخليجية الذي وصل أيضا إلى أعلى مستوياته المسجلة في عدة فترات ربع سنوية بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 مقابل 3.7 بالمئة في الربع الثالث من العام 2022. وعلى صعيد النتائج المالية للبنوك الخليجية خلال العام الماضي، تجاوزت ربحية القطاع المصرفي الخليجي مستويات ما قبل الوباء ووصلت إلى مستوى قياسي آخر خلال العام 2022. وزادت الأرباح الإجمالية خلال العام 2022 بنسبة 27.1 بالمئة لتصل إلى 44.8 مليار دولار. وكانت الزيادة على أساس سنوي في العام 2022 واسعة النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر زيادة مطلقة قدرها 4.1 مليارات دولار بالإضافة إلى أكبر زيادة بنسبة 37.8 بالمئة لتصل إلى 15.0 مليار دولار خلال العام. وجاءت البنوك السعودية المدرجة في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.7 مليارات دولار أو ما نسبته 28.3 بالمئة لتصل إلى 16.7 مليار دولار، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان النمو في الأرباح خلال العام مدفوعا بزيادة في إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. فقد ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4 بالمئة لتصل إلى 104.8 مليارات دولار خلال العام 2022، وهي أعلى نسبة على الإطلاق مدفوعة بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفوائد وكذلك الدخل من غير الفوائد. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت جميع الدول نموا مضاعفا. فقد سجلت البنوك السعودية المدرجة أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغ نسبة 18.4 بالمئة أو 5.5 مليارات دولار لتصل إلى 35.4 مليار دولار، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نموا أقل قليلا بنسبة 16.3 بالمئة ليصل إجمالي الأرباح السنوية إلى 33.2 مليار دولار. هذا وقد ارتفع صافي دخل الفوائد السنوي بنسبة 18.7 بالمئة خلال العام 2022 ليصل إلى 71.9 مليار دولار مدعوما بنمو ثنائي الرقم في جميع الأسواق تقريبا باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت نموا أقل قليلا بنسبة 9.3 بالمئة. في حين شهد الدخل من غير الفوائد نموا أقل بنسبة 11.7 بالمئة ليصل إلى 32.9 مليار دولار، مدعوما مرة أخرى بالنمو الجيد في جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ثابتا على أساس ربع سنوي ولم يشهد تغيرا يذكر، إذ بلغ 11.4 مليار دولار، بما يتسق مع أداء الربع الذي سبق. وجاءت تلك النتائج على الرغم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع مع وصول إجمالي إيرادات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28.0 مليار دولار. إلا أن نمو الأرباح قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية وكذلك تزايد المخصصات في الربع الرابع من العام 2022. كما ظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال هذا الربع. حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل البنوك القطرية أقوى معدل لنمو القروض خلال الربع الرابع من العام 2022 بينما شهدت البنوك البحرينية والإماراتية تراجعا هامشيا. كما كشفت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيلها لنمو، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 1.87 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 3.2 بالمئة أو ما يعادل 57.5 مليار دولار خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض المتعثرة نموا أقل قليلا بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال الربع الرابع من العام 2022. وعادت ودائع العملاء لتسجيل نموا قويا مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام 2022 بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق الذي وصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ستة أرباع. وبلغ النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي 2.5 بالمئة، وصولا إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2022. وكان التغيير على أساس ربع سنوي لودائع العملاء واسع النطاق، حيث اقتصر تسجيل تراجع هامشي على البنوك البحرينية فقط خلال الربع، بينما سجلت معظم الدول الأخرى نموا. وتمثل الأثر الصافي للنمو القوي لعمليات الإقراض ونمو ودائع العملاء بوتيرة أقل قليلا في نمو نسبة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الرابع من العام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من هذا النمو، ظلت النسبة دون مستوى 80 بالمئة، والتي تعتبر من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي، إذ وصلت إلى 79.3 بالمئة. استمر نمو نشاط الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال الربع الرابع من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.87 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 3.2 بالمئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء انخفاض هامشي شهدته البنوك البحرينية.