(AIJES)- خاص : اكد سياسيون وناشطون مقيمون في القاهرة إن بيان السفارة اليمنية بالقاهرة حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات المصرية تشمل كافة الجنسيات كذب وافتراء. وأكدوا أن مقيمين من الجنسيات الأخرى في مصر، ومنها الجنسية السورية، نفوا بشكل قاطع شمولهم بهذه الإجراءات الجديدة؛ ما يعني أنها تخص أبناء الجالية اليمنية فقط. واعتبروا البيان يدل على تقاعس السفارة ووزارة الخارجية والحكومة اليمنية عن القيام بواجباتها في تذليل الصعوبات التي تواجه اليمنيين ومنها تشديد إجراءات السفر إلى مصر والإقامة فيها. وأشاروا إلى أن الملايين من اليمنيين في جمهورية مصر العربية، واليمنيين الراغبين بالسفر للعلاج في القاهرة ينتظرون تدخل السفارة ووزارة والخارجية وقيادات الدولة للتدخل لوضع معالجات وحلول عملية لهذه المشكلة، وليس بيانا تبريريا حد قولهم . وحملوا وزير الخارجية اليمني مسؤولية الفشل في التعامل مع هذه المشكلة ودعوا إلى إقالته. وكانت السلطات المصرية قد شددت إجراءات دخول اليمنيين إلى البلاد والإقامة فيها. وأصدرت مصلحة الجوازات المصرية تعميما جديدا يحتوي على شروط جديدة للسماح لليمنيين بدخول الأراضي المصرية، منها الموافقة الأمنية والتقرير الطبي للمرضى وتخفيض فترة تجديد إقامة الدخول من ٦ أشهر إلى ٣ أشهر والإقامة الدائمة من سنة إلى ٦ أشهر.