أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأحد، عن إصدرا شهادتي ادخار لأجل ثلاث سنوات بعائد 22 و19 بالمئة. يأتي إصدار البنكين لشهادات الادخار الجديدة بعد أيام قليلة من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام، وذلك من أجل كبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات. وبحسب ما أعلنه البنكان، فإن الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19 بالمئة؜ سنويا، ويصرف العائد شهريا. أما الشهادة الثانية؛ بعائد "متناقص" لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22 بالمئة؜ لأول سنة، و18 بالمئة؜ للسنة الثانية، و16 بالمئة؜ للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريا. وقال البنكان إن "الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم". وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها البنوك الحكومية الكبرى في مصر شهادات مرتفعة العائدة من أجل امتصاص السيولة النقدية من السوق، فقد سبق أن طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة لمدة سنة بعائد 18 بالمئة في مارس 2020 والتي جمعت حوالي 750 مليار جنيه، وقد حل موعد استحقاقها الشهر الماضي، وكان من المتوقع الإعلان عن شهادات جديدة من أجل استيعاب هذه السيولة الكبيرة. كما سبق أن طرح البنكان شهادة لمدة سنة أيضا في يناير الماضي عقب التعويم الثالث للجنيه خلال عام، والتي جمعت حوالي 470 مليار جنيه. وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات في نحو عام. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في فبراير الماضي 31.9 بالمئة وهو أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الخضروات والفاكهة- إلى 40.26 بالمئة عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وخلال العام 2022 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 أساس. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي 4 نقاط مئوية إلى 18 بالمئة في سبتمبر 2022.