أظهر تقرير دولي أن هناك نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي، وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ5 في المئة، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا. وأشار التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية أليانز تريد"، إلى أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى. حسب معطيات الوثيقة ذاتها، فإن عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي. ويتوقع أن يستقر عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال العام المقبل 13 ألف حالة، ليمثل زيادة بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019، ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا. تطرح هذه الأرقام المرتفعة حالة الشركات المغربية، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تعاني من تداعيات أزمة كورونا، لتنضاف إليها آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي. ولا يستبعد أن تزداد وتيرة الإفلاسات في ظل استمرار الظرفية الاقتصادية غير المواتية سواء دوليا أو وطنيا، ناهيك عن تأثيرات رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة حيث من شأنه أن يحد من تمويل المقاولات، وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس. على المستوى الدولي، أشارت توقعات الإفلاس وسط الشركات أن يرتفع بنحو 21 بالمئة العام الجاري، و4 بالمئة العام المقبل، وفي فرنسا يرتفع الرقم إلى 60 ألفا، و28 ألفا في المملكة المتحدة و17 ألفا في ألمانيا. وأشار التقرير إلى أن الصين تواجه زيادة في حالات الإفلاس، معتبرا أن إعادة فتح الاقتصاد لا يعني القضاء على جميع المخاطر لا سيما في قطاع العقارات. وعن أسباب هذه الوتيرة، لفتت شركة التأمين الدولي إلى السياق الاقتصادي العالمي المطلوب بنمو اقتصادي ضعيف، ناهيك عن الضغوط على الأرباح وشروط التمويل التي أصبحت أكثر فأكثر صعبا. قال ماكسيم ليميريل، رئيس دراسات الإفلاس في شركة التأمين، إن أزمة مالية مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008 من شأنها أن تسبب 21 ألفا و600 حالة إفلاس إضافية في أمريكا بشكل تراكمي لعامي 2023 و2024، وحوالي 100 ألف في أوروبا الغربية.