أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، مدعومًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، بحسب مركز الإحصاء في أبوظبي. وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مدفوعًا بأداء متميز لأنشطة التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع النقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين وهو ما يعكس التنوع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي على صعيد التنويع الاقتصادي. وحسب التقديرات، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) أعلى قيمة ربعية خلال السنوات التسع الماضية مسجلاً 146 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بقيمة 137.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي (النفطي وغير النفطي) إلى 276.6 مليار درهم خلال هذه الفترة، ونسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأعلى مستوى لها في ثمان سنوات عند 52.8 بالمئة. من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "تلتزم أبوظبي بمواصلة تعزيز نموها وترسيخ اقتصاد قوي ومستقر وذكي ومستدام وقائم على المعرفة. وقد تمكنت القطاعات غير النفطية من تحقيق معدلات نمو قوية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.8 بالمئة رغم التحديات المتزايدة على المستوى العالمي". وأضاف: "سنواصل التركيز على بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة خلال العقود المقبلة، مع تنمية رأس المال البشري واستقطاب أفضل المواهب، والاستثمارات، والشركاء. وتوضح أحدث الإحصاءات استمرار أبوظبي في فتح أبوابها للعالم، وهو الأمر الذي يزيد من جاذبية الإمارة بوصفها الوجهة المثالية للمستثمرين الأجانب، والأعمال، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال الناجحين من مختلف أنحاء العالم". في سياق متصل، قال عبدالله القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: "يعكس الأداء القوي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 معدلات نمو استثنائية، ما أدى إلى تحقيق معدلات غير مسبوقة لنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ويبرهن ذلك على نجاح الإمارة في توفير مناخ استثماري يعزز من الوعي الاقتصادي في أوساط مجتمع المستثمرين الحاليين والمستقبليين". معدلات نمو غير مسبوقة لقطاع التشييد والبناء وتشير النتائج التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أداء متميز لأنشطة التشييد والبناء التي سجلت أعلى معدلات نمو ربعية منذ تسع سنوات خلال الربعين الأول من عام 2023 والرابع من عام 2022 بنسب 14.4 بالمئة و14.5 بالمئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود النمو القوي لجاذبية هذا القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية وقدرته على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة مع زيادة عدد المباني الجديدة المنجزة بنسبة 7.3 بالمئة وأسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2023 نمو خدمات الإقامة والطعام وفقًا للتقديرات الإحصائية التي نشرها المركز، حققت خدمات الإقامة والطعام نموًا بنسبة 14.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي مع صعود معدلات الإشغال الفندقي إلى أكثر من 40 بالمئة خلال نفس الفترة حسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة وهو ما يعكس نجاح الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها حكومة أبوظبي لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر في عام 2023. الأنشطة المالية والتأمين وتشير التقديرات الإحصائية إلى نمو ملحوظ في قطاع المالية والتأمين بنسبة 11.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وهو ما يوضح الأداء القوي للنظام المصرفي والذي حققت فيه بعض البنوك صافي أرباح زادت نسبتها عن 50 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023. وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع المالية والتأمين أسهم بنسبة 6.3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال الربع الأول من عام 2023 ما يعكس الثقة الكبيرة في اقتصاد إمارة أبوظبي. النقل والتخزين وحافظ نشاط النقل والتخزين على معدلات النمو الكبيرة التي حققها خلال عامين مسجلاً 13.6 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي وهو ما يتضح من الزيادة الكبيرة في قيمة هذا النشاط على مدار العامين الماضيين، حيث اقتربت القيمة المضافة الربعية لهذا القطاع من خمسة مليارات درهم وهو ما تفسره الحركة النشطة لنقل الركاب والبضائع عبر وسائل النقل البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى أنشطة التخزين ذات الصلة. تجارة الجملة والتجزئة ووفقًا للنتائج الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل نشاط تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي توسعه مسجلاً نموًا بنسبة 13.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، إذ وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى أعلى قيمة مضافة ربعية له خلال تسع سنوات وبمساهمة بنسبة 6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس النمو الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية بأبوظبي. تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي كان قد سجل أعلى معدلات نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 9.3 بالمئة ويؤكد النمو المتواصل على المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار.