دمشق -- اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، حكومة دمشق بـ"المضي نحو التصعيد"، فيما نفت وزارة الخارجية الأنباء المتداولة بشأن تمديد المهلة مع "قسد".

وجاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية: "حكومة دمشق تمضي نحو التصعيد. على الرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بيننا وبين حكومة دمشق، تواصل الأخيرة، بشكل ممنهج، تحضيراتها العسكرية وتصعيدها الميداني في مناطق الجزيرة وكوباني، حيث تم رصد تحشيدات عسكرية وتحركات لوجستية تؤكد وجود نية واضحة للتصعيد وجرّ المنطقة نحو مواجهة جديدة".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، تعرّضت قواتنا اليوم لهجومين منفصلين في منطقة الجزيرة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت قسد: "في الوقت الذي التزمت فيه قواتنا، ولا تزال، ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، نؤكد أن ما تقوم به حكومة دمشق من استعدادات عسكرية يتناقض كلياً مع التزاماتها، ويكشف عن مساعٍ متعمدة لإفشال التهدئة والدفع باتجاه الحرب بدل الحلول السياسية".

الحكومة تنفي تمديد "المهلة"

أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى قوات سوريا الديمقراطية حول مستقبل محافظة الحسكة.

وأوضح الأحمد في تصريح لـ"سانا" أن "قسد تطلب على الدوام المهل والهدن كسباً للوقت ولكن بشكل غير مفهوم الهدف، كما تحاول اليوم بث الإشاعات بتمديد الهدنة ظناً منها إحراج الدولة السورية".

وبيّن أنه "إلى الآن لا يوجد أي رد إيجابي على عروض الدولة السورية، على العكس كان هناك خرق مستمر للهدن ووقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الدولة السورية قدمت عرضاً متعلقاً بمناصب عليا في الدولة، وحتى الآن لم ترشح "قسد" أحداً.

وقال الأحمد: "كل الخيارات متاحة مع تقديم التهدئة والحوار لإنفاذ القانون بجعل سوريا موحدة والشعب السوري مصان الحقوق بعيداً عن التضيق والتهديد، ومخدّماً بأفضل الخدمات.. من خلال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار والخروقات المتكررة وعدم الرد على عروض القيادة السورية نرى تفسير ذلك بأنه عائد للانقسام الداخلي داخل صفوف قسد، وسلب القرار الوطني منهم لغايات حزبية ضيقة موجهة من الخارج".

وشدد الأحمد على أن "كل السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط يجب أن يكون بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية لأنه لا داعي لأن تكون أي قطعة سلاح خارج هاتين المؤسستين لكونهما ستؤمنان الحماية ضد التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية".

هذا واعتبر الأحمد "دخول عناصر تنظيم PKK إلى الأراضي السورية خرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف لكونه منظمة إرهابية عدا عن مخالفته للقوانين السورية، وسيتم التعامل مع هذه الخروقات قانونيا".

كما أكد الأحمد أنه "ليس هناك تحفظ على أسماء معينة من قسد لتولي المناصب في الحكومة في حال قدمت مرشحين يتمتعون بالوطنية والسمعة الطيبة والقدرة الفنية والتقنية للقيام بمهامهم".