أعلن التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان السبت إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط الواردة فيها لتحديد الهياكل الحكومية في الفترة الانتقالية. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية وتكوين المجلس السيادي الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات بعدما تم الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان. ولم يصدر أي تعليق من قبل المجلس العسكري الانتقالي. واقترحت مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها رويترز أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة. ولم يكشف بابكر فيصل المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير تفاصيل مضمون المسودة، وقال للصحفيين إنها تضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها تجاه استكمال جهود الحل السياسي. وقال فيصل إن "تحالف المعارضة كان يعتزم لقاء المبعوث الإثيوبي يوم السبت ولكن الاجتماع أُرجيء". وفي 3 يونيو/ حزيران، انهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع مما أدى إلى مقتل العشرات. ولم تجر محادثات مباشرة بين الجانبين منذ ذلك الوقت ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي يحاولان التوسط بين الطرفين. وتتهم المعارضة المجلس العسكري بإصدار أوامر فض الاعتصام باستخدام العنف وتريد إجراء تحقيق دولي. وقال شهود عيان إن قوات الدعم السريع التي يرأسها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قامت بفض الاعتصام خارج مقر الوزارة. وقال المجلس العسكري إن القوات كانت تحاول القضاء على مجموعة من المجرمين ولكن الأمر امتد إلى مقر الاعتصام، مشيرا إلى أن بعض الأفراد المسؤولين عن استخدام العنف معتقلون رهن التحقيق.