وجه النائب العام في السودان تهما جنائية متعلقة بجرائم ضد الانسانية بحق ضباط وعناصر من الدعم السريع، لدورهم في فض اعتصام القيادة العامة. وقالت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة، إن ثمانية ضباط على الأقل سيتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهم في ما وصف بالقتل الجماعي للمتظاهرين في أوائل يونيو/ حزيران. ووفقًا للجنة أطباء السودان المركزية المقربة من المعارضة، فقد بلغ إجمالي من قتل في المظاهرات 130 شخصًا. وأوضح رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد في مؤتمر صحفي أن ضابطا برتبة لواء وآخر برتبة عميد قادا عملية الفض. وأشار إلى أن الضابطين خالفا تعليمات وجهت لهما بالتعامل مع منطقة تسمى "كولمبيا" وليس ساحة الاعتصام. وقال إن التحقيق خلص إلى أن سبعة وثمانين شخصًا قتلوا، بينما جرح مائة وثمانية وستون أخرون، وأضاف أن أفرادا من قوات مكافحة الشغب قاموا بإطلاق النار بكثافة وبشكل عشوائي على المتظاهرين. وبموجب القانون العسكري السوداني، يمكن أن تؤدي الجرائم ضد الإنسانية إلى عقوبة الإعدام. وكان النائب العام أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام قيادة الجيش استجوبت شهود عيان وعددا من القادة العسكريين ونظاميين لهم صلة بفض الاعتصام. وقتل العشرات في الاقتحام وأصيب المئات. وأثار فض اعتصام المحتجين استنكارا عالميا، لكن الجيش نفى حينها أن يكون قد أصدر تعليمات لجنوده باستعمال العنف مع المتظاهرين. وكان المجلس العسكري الحاكم في السودان وقع اتفاقا لتقاسم السلطة مع المعارضة أوائل شهر يوليو/ حزيران، بحضور وسطاء من الاتحاد الأفريقي بعد محادثات طويلة، لينهي شهورا من الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق بعد أزمة سياسية طويلة شهدتها البلاد أعقبت عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل/ نيسان من قبل الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة على حكمه الذي دام 30 عاما.