تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح
2019-10-19 12:24:36
تراجعت حدة المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى من البلاد، السبت، بعد يوم شهد مقتل اثنين من المتظاهرين في طرابلس شمالي البلاد.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، أن عشرات المتظاهرين عادوا للتجمع الليلة الماضية في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، بعد أن أخلتها قوات الأمن قبل منتصف الليل.
وكانت قوى الأمن قد اشتبكت مع المتظاهرين، وقامت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم من ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
كما فرضت طوقا أمنيا على المنطقة واعتقلت نحوَ 70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب، فيما أعلنت القوى الأمنية عن جرح أكثر من 50 من عناصرها خلال الاحتجاجات.
ساحة معركة
ومع حلول الليل نظمت حشود تلوح بالعلم اللبناني مسيرات ومواكب سيارات عبر الشوارع على وقع الأغنيات الوطنية من مكبرات الصوت وهم يهتفون بشعارات تطالب بـ"إسقاط النظام".
وأغشي على بعض المحتجين بعد إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع. وقال الصليب الأحمر اللبناني إن فرقه عالجت 160 شخصا أصيبوا في الاحتجاجات منذ مساء الخميس.
واستخدم بعض المتظاهرين، الذين كان من بينهم ملثمون، قضبانا حديدية لتهشيم واجهات المتاجر في منطقة راقية من بيروت. كما أغلقوا طرقا وأضرموا النيران في إطارات السيارات.
ومع اشتعال الحرائق بدت بعض الشوارع مثل ساحات المعارك، وتناثر فيها الرصاص المطاطي وشظايا الزجاج واللوحات الإعلانية الممزقة. وظل رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق حتى ساعة متأخرة من الليل.
مهلة الحريري
وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، الشركاء السياسيين في لبنان، 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.
ورفض المحتجون مهلة الحريري وحاولوا شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
في السياق نفسه قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن هناك جهاتٍ سياسية تستغل المظاهرات لإسقاط رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، داعيا أنصاره في التيار الوطني الحر إلى "عدم الانجرار وراء حركات مشبوهة".
وأرجع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، الأزمة التي يشهدها لبنان، إلى ما وصفها بـ"سيطرة حزب الله على البلاد".
وأضاف السنيورة في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.