في تحد جديد بعد ليلة طويلة من التظاهرات قام بها مطالبون بـ"إسقاط النظام"، تجمع مئات المحتجين، الأحد، في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، بينما استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها. وفي الساحات القريبة من ساحة التحرير الرمزية، قالت وكالة "فرانس برس" إن "أعدادا كبيرة من النساء والطلاب" انضموا للاحتجاجات. وواصل العراقيون الاحتشاد رغم تخطي حصيلة القتلى 60 شخصا في الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت مساء الخميس. وقتل بعض المتظاهرين بالرصاص الحي، والبعض بقنابل مسيلة للدموع، والبعض الآخر احتراقا خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المتظاهرين: "خرجنا لإقالة الحكومة شلع قلع (كلها من جذورها). لا نريد أحدا منهم". وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مقترحات عدة لتنفيذ إصلاحات، لكنها لم تكن مقنعة للمتظاهرين. وأضاف المتظاهر "لا نريد لا الحلبوسي ولا عبد المهدي. نريد إسقاط النظام". "مشهد فوضوي" وتقول وكالة فرانس برس إن المشهد في ساحة التحرير اليوم فوضويا، حيث تمركز بعض المتظاهرين على أسطح مراكز تجارية للتلويح بالأعلام العراقية، فيما أحرق آخرون الإطارات في الشوارع التي تغطيها القمامة. وفي موضع آخر، نصب البعض خياما، في وقت بدأ فيه متطوعون بتوزيع الطعام والماء على المتظاهرين. ولوحظ أيضا نزول أعداد كبيرة من النساء والطلاب إلى الساحات القريبة. وبدت امرأتان طاعنتان في السن، ترتديان عباءتين سوداوين وتغطيان رأسيهما بحجاب أسود، تلوحان بالعلم العراقي، وتتمايلان على أنغام الموسيقى والأناشيد، بعدما وقفتا على أحد الحواجز الإسمنتية. قالت فتاة، رفضت الكشف عن اسمها، إنها تعمل كممرضة: "أنا هنا من أجل مستقبل الأطفال". وأضافت "جيلنا تعب نفسيا، لكن لا بأس طالما الأمر من أجل الجيل الجديد". وتمركزت القوات الأمنية على أطراف ساحة التحرير، فيما لوحظ نشر قوات مكافحة الإرهاب آليات مدرعة في المناطق المحيطة. وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أنها نشرت وحداتها "لحماية المنشآت السيادية والحيوية". وضيق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الخناق، مساء السبت، على عبد المهدي، بعدما بدأ نوابه الذين يشكلون كتلة "سائرون" الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي". وفاز تحالف (سائرون) بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، بنيله 54 مقعدا في البرلمان، مما جعل الصدر في موقع مؤثر في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم.