أكدت مصادر قصر بعبدا الرئاسي في لبنان، الخميس، أنه تم إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة اليوم لمدة 48 ساعة. وعزت المصادر هذا التأجيل إلى الحاجة للتوافق على الشخصية التي سيتم تكليفها لرئاسة الحكومة، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرتها الاحتجاجات الضخمة على الاستقالة. وكانت مصادر كشفت الأربعاء لـ"سكاي نيوز عربية"، أن رئاسة الجمهورية اللبنانية لم تدعُ بعد إلى الاستشارات النيابية الملزمة. وسربت مصادر من القصر الرئاسي معلومات عن إمكانية تأجيل موعد الاستشارات لنحو 48 ساعة أخرى، لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات للاتفاق على الشخصية التي ستخلف سعد الحريري في رئاسة الحكومة. ولا توافق حتى الآن بين القوى السياسية على شخصية رئيس حكومة يقبل بشروط التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي (ميليشيات حزب الله وحركة أمل)، تحظى بدعم الشارع السني. ولذلك، جرى تأجيل المشاورات مجددا إلى الأسبوع المقبل لإعطاء الكتل النيابية مهلة اضافية لمزيد من المشاورات، بحسب المصادر. وانتقد متابعون التلكؤ في الدعوة للاستشارات النيابية، في وقت تمر البلاد بأسوأ الازمات الاقتصادية والاجتماعية. وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري من منصب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين. ورغم أن الاحتجاجات اللبنانية دخلت شهرها الثاني، لا يلوح في الأفق حل ينهي الأسباب التي خرج من أجلها المحتجون. وفيما يطالب المحتجون بحكومة كفاءات (تكنوقراط) تضطلع بمعالجة المشاكل المعيشية التي يعانيها الشعب اللبناني، ترفض أطراف سياسية نافذة، لا سيما حزب الله، هذا الطرح. والثلاثاء، أصدر الحريري بيانا أكد فيه أن لا حل للأزمة في لبنان سوى حكومة تكنوقراط، قائلا إنه لا يرغب في تولي رئاسة الحكومة مجددا.