أفادت مصادر عراقية، الخميس، بتوجه أعداد كبيرة من شيوخ ووجهاء بغداد نحو ساحة التحرير لدعم التظاهر السلمي، بينما يعقد البرلمان جلسة نيابية ستكون مخصصة لبحث قانوني الانتخابات والمفوضية. وأضافت المصادر أن هذه التظاهرة بعيدة عن الحراك الشعبي حيث تنظمها أحزاب السلطة رفضا لما تصفه بالوقوف الأميركي وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. يأتي ذلك بينما يخصص البرلمان جلسة نيابية لبحث قانوني الانتخابات من المقرر أن ينتهي من إقرارهما في ظل الضغط الذي تولده ساحات الاعتصام. وطالب خطباء محافظة النجف البرلمان بالمضي في إقرار القانونين من دون تأخير أو تسويف والتأسيس لمرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات مبكرة. أما ميدانيا، فقد خيمت أجواء من الهدوء على عدد من المناطق العراقية منها محافظة ذي قار وذلك عقب إعلان قائد شرطتها الجديد أن إعادة فتح الجسور وانتظام الدوام الرسمي باتت بيد المتظاهرين فقط. وقد فتح المتظاهرون بعض الشوارع والجسور. وكانت محافظة ذي قار شهدت تصعيدا في الأيام الماضية، وسقط عشرات القتلى في محاولات لقوات الأمن فض التظاهرات بالقوة. وفي سياق آخر، أصدرت هيئة النزاهة أمرا بالقبض على محافظ نينوى الأسبق بتهم تتعلق بإهدار المال العام، على خلفية قراره بتجزئة مشروع طريق بغداد إلى خمس مراحل خلافا للتعليمات والضوابط. كما قررت الهيئة استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاء إدارية أثناء أداء مهامه.