بالرغم من الغموض الذي يحيط ببنود وتفاصيل الاتفاقية البحرية التي أبرمتها تركيا مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، التي تنتهك بشكل واضح القوانين الدولية، فإن موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، نشر بنود ما تسميها أنقرة مذكرة تفاهم مع الوفاق. وبحسب التسريبات، فإن الطرفين حددا تحديدا، وُصف بالدقيق والعادل، المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط. وفي البنود أيضا، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك. وبالخرائط، حددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مشوهة لحقائق جغرافية، ومتجاهلة لدول قائمة. وفي ذروة الرفض الإقليمي والدولي للاتفاقية، الباطلة وفق كل الاعتبارات، تعلن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أنها ستشرع في أعمال استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرقي المتوسط، في إطار الاتفاق التركي الليبي. صمت أنقرة أذنيها عن كل التنديدات، ورفضت حتى تسلم مذكرة الاحتجاج القبرصية، مما أجبر نيقوسيا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبا لحماية حقوقها السيادية، بكل الوسائل القانونية الممكنة. فيما أعلنت اليونان، طرد السفير الليبي من أثينا على خلفية الاتفاق، الذي وصفته بأنه مناف للمنطق من الناحية الجغرافية، لتجاهله وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. من جانبه، أكد الجيش الوطني الليبي أن مواجهة هذه الاتفاقية "أمر لا مناص منه"، مشددا على أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.