اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الجمعة، ميليشيات الحوثي بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، الموقع عليه في فبراير الماضي، بالعاصمة الأردنية، عمّان، برعاية الأمم المتحدة. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى، ماجد فضائل، إن "الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين"، مؤكداً "عدم جدية الانقلابيين في تنفيذ الاتفاق، والمطالبة بالإفراج عن أسماء وهمية ومفقودة، بهدف تعطيل الاتفاق، واستغلاله سياسياً". وجدد فضائل، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "استعداد الشرعية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض، بعمّان، من إطلاق مرحلي يشمل 1420معتقلا، وصولاً للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل". كما أضاف أن "ممثلي ميليشيات الحوثي يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودون لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسياً وإعلامياً بعيداً عن أي تحلٍّ بالإنسانية، وضاربة بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، التي تمثل خطراً كبيراً على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى". الضغط على الحوثيين إلى ذلك دعا المسؤول اليمني، المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، بالضغط على ميليشيات الحوثي من أجل إنجاح الاتفاق والإفراج عن كافة المعتقلين، خصوصاً المرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة إطلاق سراح كافة الأسرى. وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنا أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن. وذكرت الحكومة اليمنية أن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان مع الميليشيات ستشمل الإفراج عن 1420 أسيراً ومعتقلاً.