طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات القطرية باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء والعاملين في هذا القطاع، بعد أن خلص تقرير نشرته في وقت سابق إلى تفشي الفيروس في سجن الدوحة المركزي وهو ما نفته السلطات القطرية في بيان لمكتب الاتصال الحكومي. وقالت المنظمة إن على قطر "اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون وسط تفشي فيروس "كورونا" في السجن المركزي في الدوحة"، على حد تعبيرها. وطالبت "هيومن ريتس ووتش" الدوحة بتخفيف عدد السجناء بهدف توفير إمكانية تطبيق التباعد الجسدي بين السجناء وتمكين المسجونين من الحصول على المعلومات والرعاية الطبية اللازمة إل جانب وضع بروتوكولات للنظافة والتعقيم في السجون. وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 6 سجناء أجانب في سجن الدوحة المركزي والذين وصفوا "تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر بعد الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس"، حسبما ذكرت. وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية عزلت وأغلقت أحد العنابر الذي شهد تفشيا لكورونا لكنها أشارت إلى أن ذلك حدث بعد أن نُقل المحتجزون فيه إلى أقسام أخرى مكتظة، وطالبت الدوحة بالإفراج عن كبار السن والسجناء الذين لديهم حالات مرضية والذين تقتصر أسباب سجنهم على الجنح. واتهمت "هيومن رايتس ووتش" السلطات القطرية بإعطاء معلومات "غير متسقة وغير كاملة" للسجناء حول تفشي الفيروس، ونقلت تصريحا لأحد السجناء قال فيه إن حارس السجن أخبر المسجونين مطلع مايو/أيار الجاري بإصابة 5 من السجناء بالمرض، في حين قال آخر إن حارس السجن أبلغه بإصابة 47 شخصا في 6 مايو/أيار الجاري، وفقا للمنظمة. ونقلت المنظمة تصريحا لأحد السجناء قال فيه: "الناس ينامون على الأرض، في مسجد ]السجن[، في المكتبة، والجميع خائفون من بعضهم البعض، ولا نعرف من يمكنه أن يعدينا، في وقت ينبغي أن نكون فيه معزولين عن بعضنا البعض، يحتجزوننا مثل الحيوانات في حظيرة". من جانبها، علقت الدوحة على التقرير عبر بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي أعربت فيه قطر عن "رفضها التام للادعاءات التي وردت في التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي"، قائلة إن التقرير "عار عن الصحة"، على حد تعبيرها. وأشارت قطر إلى أنها سجلت 12 حالة إصابة بالفيروس في السجن المركزي ونُقل المصابون إلى أحد المرافق الطبية، وتلقوا الرعاية الصحية "على مستوى عالمي"، قبل أن يُنقل شخصان بعد تدهور حالتهما الصحية إلى مرفق آخر مخصص لمثل هذه الحالات والتأكد من تلقيهما الرعاية الصحية المطلوبة قبل إعادتهما إلى السجن مجددا بعد تماثلهما للشفاء التام، وفقا للبيان. وقال المكتب في بيانه: " يستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها، والتي تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جهود دولة قطر في الاستجابة لفيروس كورونا"، على حد تعبيره. واستعرضت قطر الإجراءات التي اتخذتها سلطات السجون لديها، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات طبية دورية للسجناء وطبقت "منهجية استباقية" في برنامج الفحص لرصد الإصابات الجديدة، مشيرة إلى أنها وزعت كمامات وقفازات على جميع السجناء ولفتت إلى أنها تعقم وتطهر السجن بشكل مستمر، وفقا للبيان. وتطرق البيان إلى الأمر الصادر عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي شمل العفو عن أكثر من 500 سجين ما أسهم بخفض أعداد السجناء مراعاة للظروف الصحية والإنسانية، وفقا لمكتب. وأكدت الدوحة أنها فتحت سجونها لمفتشي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفتشي المنظمات الدولية دوريا وتطرقت إلى زيارة المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى السجون في قطر، مؤكدة أنها تعامل جميع السجناء بـ"احترام وكرامة"، حسبما جاء في البيان.