أعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية، الخميس، في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أن الولايات المتحدة "ستواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة". وذكرت حكومتا البلدين في البيان أنه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق". وأجرى الوفد العراقي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، عبد الكريم هاشم مصطفى، ووفد الولايات المتحدة بقيادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، مناقشات حوار استراتيجي وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة والعراق. وأكد البلدان من جديد على المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، كما شددت الولايات المتحدة من جديد على احترامها لسيادة العراق وسلامته الإقليمية والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية. وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، ناقشت الولايات المتحدة توفير مستشارين اقتصاديين للعمل مباشرة مع حكومة العراق للمساعدة في تعزيز الدعم الدولي لجهود الإصلاح في العراق، بما في ذلك من المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بخطط حازمة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية. وناقشت الحكومتان إمكانية المشاريع الاستثمارية التي تشمل الشركات الأميركية ذات المستوى العالمي في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مواتية. كما أكد البلدان على أهمية مساعدة العراق في تنفيذ برنامجه الحكومي والإصلاحات بما يعكس تطلعات الشعب العراقي، بما في ذلك القيام بالجهود الإنسانية واستعادة الاستقرار وإعادة بناء البلاد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. فيما يتعلق بالشراكة الأمنية، تواصل الولايات المتحدة على مدى الأشهر القادمة خفض القوات من العراق ومناقشة وضع القوات المتبقية مع حكومة العراق مع قيام البلدين بتحويل قواتهما التركيز على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية. وكررت الولايات المتحدة التأكيد على أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريًا دائما في العراق، كما تم الاتفاق عليه سابقا في اتفاقية القوات المسلحة لعام 2008، التي تنص على التعاون الأمني على أساس الاتفاق المتبادل. والتزمت حكومة العراق بحماية الأفراد العسكريين للتحالف الدولي والمنشآت العراقية، التي تستضيفهم بما يتفق مع القانون الدولي والترتيبات المحددة لوجودهم على النحو الذي سيقرره البلدان.