أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، مساء الجمعة، أن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق هو الخطوة الأولى باتجاه مواصلة الولايات المتحدة السعي نحو استقرار العراق. وأوضحت لـ"سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة تتعهد بتحقيق هزيمة مستدامة لداعش، لكنها تتطلع في الانتقال بالعلاقة إلى مرحلة ومستوى جديدين لا يرتبطان فقط بعدد القوات. وذكرت أورتيغاس أن داعش ليس التحدي الوحيد في العراق وإنما أيضا أنشطة إيران الشريرة. وشددت على أن حملة الضغط القصوى التي تقوم بها واشنطن ضد إيران ليست فقط من أجل السلاح النووي وإنما من أجل سلوكها في المنطقة. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أن إيران تتطلع لتحويل العراق إلى دولة يمكنها السيطرة عليها، وأن الدعم الإيراني للميليشيات في العراق كان مزعزعا لاستقرار البلاد. وقالت: "الهدف الأساسي من دعم إيران للميليشيات في العراق هو من أجل تعزيز المذهبية وتمزيق وتفريق الشعب العراق". وطالبت "نريد من جيران العراق وكل الحكومات في المنطقة التعامل مع العراق كجار مسؤول دون التدخل في شؤونه ودعم رئيس الحكومة الجديد وفريقه" والخميس، أعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أن الولايات المتحدة "ستواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة". وذكرت حكومتا البلدين في البيان أنه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق". وأجرى الوفد العراقي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، عبد الكريم هاشم مصطفى، ووفد الولايات المتحدة بقيادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، مناقشات حوار استراتيجي وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة والعراق. وأكد البلدان من جديد على المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، كما شددت الولايات المتحدة من جديد على احترامها لسيادة العراق وسلامته الإقليمية والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية. وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، ناقشت الولايات المتحدة توفير مستشارين اقتصاديين للعمل مباشرة مع حكومة العراق للمساعدة في تعزيز الدعم الدولي لجهود الإصلاح في العراق، بما في ذلك من المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بخطط حازمة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية. وناقشت الحكومتان إمكانية المشاريع الاستثمارية التي تشمل الشركات الأميركية ذات المستوى العالمي في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مواتية.