حكم القضاء الفرنسي بالسجن 4 سنوات على عم الرئيس السوري، رفعت الأسد، بتهم تتعلق بالاحتيال من خلال شراء عقارات في فرنسا باستخدام أموال محولة من الدولة السورية. وقضت محكمة فرنسية بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، والذي تبلغ قيمته 29 مليون يورو. وكان قد أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة الأسد بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا. وتركزت التهم بالأساس على "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها رفعت جملة وتفصيلا. وبحسب تقارير، يملك رفعت الأسد في فرنسا قصرين ونحو أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون وغيرها. وخلال إقامته في أوروبا منذ 1984 مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. يذكر أن رفعت الأسد، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، يقيم حاليا في المملكة المتحدة، ولم يتمكن من حضور جلسات المحكمة لأسباب صحية.