يلعب نظام الحكم في أي بلد دورا محوريا في إدارة الأزمات والطوارئ، وهذا ما كشفه انتشار فيروس كورونا، الذي أظهر ضعف أنظمة سياسية وقوة أخرى في التعامل مع الأزمة. وأكد تقرير نشره موقع "ناشيونال إنترست" أن الإجراءات الفورية والفعالة في بعض الدول، لاحتواء فيروس كورونا، أظهرت مؤشرات قوية على السمات الأساسية لحوكمة الدولة، والعلاقات الخارجية للدول، ومدى تأثيرها على التعاون العالمي لمواجهة الفيروس. وقارن التقرير بين تعامل النظام السياسي في الصين مع الجائحة، والتجاوب الأميركي مع الأزمة نفسها، مسلطا الضوء على خصائص نظامي الحكم في البلدين في كيفية تعاملهما مع أزمة كورونا. المركزية الصينية يتسم نظام الحكم في الصين، بحسب خبراء، بأنه شكل من أشكال التعاقد الإداري. فالنظام مركزي للغاية، وتمنح الحكومة المركزية سلطة كبيرة لحكومات المقاطعات والمدن المختارة بعناية من قبل بكين. وبينما تعمل حكومات المقاطعات مثل المقاولين الإداريين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، تقوم الحكومة المركزية بحملات مراقبة و تفتيش دورية لضمان قيام الحكومات المحلية بتنفيذ السياسات المركزية. ويمكن أن تسفر هذه الرقابة الصارمة، وما يتبعها من سرعة تحرك، عن نتائج فورية وفعالة للغاية، في مواجهة الأزمات المفاجئة والطارئة. لكن أزمة كورونا كشفت عن نقاط ضعف في نظام الحكم الصيني، فعندما ظهرت الحالات الأولى من الفيروس في مدينة ووهان في ديسمبر 2019، قللت قيادة المدينة من خطورة الوباء. وبحلول منتصف يناير الماضي، واصلت سلطات ووهان التأكيد على أن المدينة لم تشهد سوى بضع عشرات من الحالات، في محاولة لتجنب تعطيل المؤتمرات الشعبية المحلية واجتماعات اللجنة الاستشارية السياسية التي كانت تعقد في ذلك الوقت. وسرعان ما تفاقم الأمر، فأرسلت الحكومة المركزية فريقا من الأطباء إلى مدينة ووهان للتحقيق، كان ذلك في مطلع يناير، حيث ذكر الأطباء في ذلك الوقت أن مسؤولي المدينة فشلوا في الكشف للفريق عن كيفية تفشي الفيروس. وعادة ما تلجأ الحكومات المحلية إلى التقليل من خطورة أي أزمة طارئة وغامضة، في محاولة لتجنب اللوم من السلطات الأعلى. لكن بمجرد أن أدركت الحكومة المركزية خطورة المشكلة، تصرفت بسرعة، وعلى نطاق واسع. وبحلول أوائل أبريل الماضي، تمكنت الصين من السيطرة على انتشار الفيروس، وبدأت في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، وإن كانت لا تزال تسجيل أعدادا يويمة قليلة من لاإصابات، معظمها قادمة من الخارج. الفيدرالية الأميركية أما الولايات المتحدة، فإن لديها نظام حكم متعدد، يشكل أكثر من 90 حكومة، وذا صلاحيات محددة، وخاضع للمساءلة المباشرة من الناخبين. وهناك عيب كبير في نظام الحكم في الولايات المتحدة، وهو أنه عندما تنشأ حالة طوارئ على مستوى الدولة، كما هو الحال في أزمة كورونا، فإنه من الصعب التنسيق على الفور مع الحكومة المركزية. وغالبا ما تختار الحكومات المحلية طرقها الخاصة في التعامل مع الأزمات، مما يجعل الجهود المبذولة غير متناسقة أو ازدواجية. ولذلك، فإن أي تنسيق فعال يحتاج إلى مساهمات مشتركة من جميع مستويات الحكومات، ويصعب بطبيعة الحال تحقيقه في إطار زمني قصير. ومع ذلك، فإن النظام الاتحادي أقدم على مبادرات كبرى لمعالجة أزمة الفيروس، من دون الرجوع للحكومات المحلية، مثل منع التنقل والسفر، وتم التعاون طواعية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. كما اعتمدت الولايات المتحدة على علاقاتها الخارجية، والتعاون الدولي للتصدي للفيروس، وأبرز أوجه هذا التعاون، التنسيق مع جامعة إكسفورد من أجل تطوير لقاح لمكافحة الوباء.