أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات مشددة جديدة لمواجهة عودة تفشي فيروس كورونا، من بينها فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس وإعلان حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد. وقال ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الفرنسي إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت وسيستمر يوميا من التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة من صباح اليوم التالي. وأشار إلى أن حظر التجول سيبقى ساريا لمدة أربعة أسابيع. وأقرّت الحكومة الفرنسية بمرسوم الأربعاء حال الطوارئ الصحية التي تشكّل إطاراً قانونياً لبعض القيود التي ستفرض بدءاً من منتصف ليل 17 أ كتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19. وذكر محضر مجلس الوزراء أنّ اشتداد الأزمة "يبرر إعلان حال الطوارئ الصحية من أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان". وفي هذا الإطار، أكد ماكرون أنه لا عودة لفرض الإغلاق العام في فرنسا. وسجلت فرنسا، الثلاثاء، نحو 13 ألف إصابة بالفيروس، و8500 إصابة، الاثنين، فيما سجلت البلاد، السبت، أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ تفشي الوباء، بنحو 27 ألف إصابة. وإزاء هذه الأرقام المقلقة، كان متوقعا أن تذهب حكومة الرئيس ماكرون نحو إجراءات صارمة لتدارك الموقف، وبدأت في بعضها قبل أيام. ووسعت الدول الأوروبية القيود الهادفة إلى احتواء الموجة الثانية من كورونا، متجاوزة الحياة الاجتماعية إلى إغلاق المدارس وإلغاء عمليات جراحية. وخفف أغلب الحكومات الأوروبية إجراءات العزل العام في الصيف للبدء في إنعاش اقتصاداتها المتجهة بالفعل نحو تراجع لم يسبق له مثير وفقدان للوظائف بسبب الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا. لكن تخفيف القيود تسبب في زيادة قياسية في الإصابات. وبلغ معدل الإصابة اليومي في أوروبا مئة ألف حالة- أي نحو ثلث الإصابات العالمية- مما أجبر الحكومات على تشديد القيود مع محاولة وضع معايير لها بحيث تحمي الصحة دون أن تدمر سبل كسب الرزق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا مثلت أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة في أوروبا في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الجاري.