بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، والتي اتهم فيها إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، جاء الرد الأوروبي على الأزمة بعد تصريحات مثيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي. وقال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة. وأوضح بوريل أنه "بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، والآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات". وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح. الرد الإثيوبي وفي وقت سابق، رد رئيس الوزراء الإثيوبي، على اتهام الرئيس الأميركي لأديس أبابا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، والذي قطعت على إثره واشنطن مساعدات عن أديس أبابا بملايين الدولارات. وقال آبي أحمد: "سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل". وأضاف في بيان أنه لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيين سينتصرون". وتابع: "هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا". تصريحات ترامب والجمعة، دعا ترامب ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجها تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا. وقال ترامب الذي أجرى المكالمة أمام صحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، مضيفا أن "الوضع خطير"، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن "تنسف ذلك السد". وأضاف أنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن "إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع تمويل عنها". وذكر ترامب: "توصلت إلى اتفاق معهم، وبعد ذلك انتهكت إثيوبيا الاتفاق للأسف، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. كان خطأ كبيرا". وأضاف: "لن يروا تلك الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق. لا يمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء". وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بقبول الاتفاق لتسوية النزاع. وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق. وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.