انتقل الجدل بشأن المافيا والمنظمات الإجرامية إلى أروقة البرلمان التركي، بعد اتهامات تبادلها نواب من حزبي الحركة القومية اليميني المتطرف والشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بشأن دعم المافيا والإرهاب والمنظمات الإجرامية. وقالت نائبة رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بيشتاش، إن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وصف رئيس حزبه السابق صلاح الدين دميرتاش بأنه "إرهابي"، لكنه يواصل السير مع زعماء المافيا جنبا لجنب ولا يتردد بالدفاع عنهم. وأضافت في كلمة خلال جلسة للبرلمان، أن علاء الدين تشاكيجي مدان بتشكيل منظمة إجرامية، لكن دميرتاش لم يدن بأي قضية إلى الآن. وتأجج الصراع في البرلمان عندما رد رئيس كتلة الحركة القومية، محمد لفنت بلبل، على بيشتاش، بأنه لا داعي للانزعاج من نعت الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بالإرهابي. وأضاف: "علاء الدين تشاكيجي قضى 20 عاما في السجن، ولم نصرح بأنه لم يرتكب أي جريمة، لكن لا يمكننا القبول بنعته بزعيم مافيا". واستطرد: "تشاكيجي لم يخن وطنه وأمته، وإذا كان قد ارتكب ذنبا ما فقد نال عقوبته، ولا نقبل أبدا بمساواته مع دميرتاش". وبدأت القصة عندما وجه كمال كليتشدار أوغلو، زعيم أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي، انتقادات لاذعة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، عقب إعلان الحكومة نيتها إجراء "إصلاحات" قضائية واقتصادية. من ناحيته، وجه علاء الدين تشاكيجي تهديدات وإهانات إلى كليتشدار أوغلو، قال فيها: "كن عاقلا.. إذا وضعت بهتشلي على قدم مساواة مع خونة الوطن، فسوف ترتكب خطأ حياتك". وتشاكيجي زعيم مافيا ومنظمة إجرامية مدان في العديد من الجرائم المسلحة داخل تركيا وخارجها، أبرزها محاولة قتل الصحفي هنجال أولوج، وتنفيذ هجوم مسلح على أحد الأندية بمنطقة الفاتح بإسطنبول. وأخلي سبيل تشاكيجي بعد قضائه 16 عاما في السجن بموجب مشروع تعديل قانوني أقره البرلمان التركي في أبريل الماضي، للإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.