دعت وزارة الخارجية الأميركية إيران، اليوم الثلاثاء، إلى التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، وعبرت عن ثقتها بإجراءات الوكالة الدولية.   وقالت الخارجية الأميركية إنه يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية على طاولة الحوار مع إيران، مشيرة إلى أن هذا يأتي "بعد تشاورنا مع الأوروبيين". وأوضحت أنه بعد تشاور واشنطن مع الدول الأوروبية "أصبحنا ننطلق من أرضية مشتركة واحدة في الملف النووي الإيراني" وقال الخارجية الأميركية إن إيران تواصل اتخاذ خطوات للابتعاد عن التزامها بالاتفاق النووي، واعتبرت أن طهران "تتحرك في اتجاه خاطئ". وأضافت "نصر على تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد تواصلنا مع مسؤولي الوكالة لضمان اتباع الإجراءات الضرورية". وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه "إذا التزمت إيران بالاتفاق ستلتزم به الولايات المتحدة"، واعتبرت أن الخطوة الأولى "هي الاجتماع مع إيران ضمن إطار مجموعة خمسة زائد واحد". وقالت الخارجية الأميركية إن "كل من في الإدارة الأميركية الحالية يؤمن بأنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي". وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران "استغلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي للتنصل من التزاماتها"، لكنها أكدت أن إدارة بايدن تعتقد أن الاتفاق الونوي مع إيران هو منطلقا لتقوية الاتفاق والتفاوض. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" بشأن وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران. وقالت الوكالة، في تقرير أطلعت عليه وكالة فرانس برس في فيينا الثلاثاء، إنها "قلقة للغاية" حيال إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران. وكتبت الوكالة في التقرير أن "وجود جزئيات من اليورانيوم الناجمة عن نشاط بشري، غير مصرّح بها من جانب إيران، يعكس بشكل واضح وجود مواد نووية و/أو معدّات ملوّثة بمواد نووية في هذا المكان"، وفقا لفرانس برس. وقالت الوكالة "بعد 18 شهراً، لم تقدم إيران بعد التفسيرات اللازمة والكاملة والتقنية الموثوقة" مشيرةً إلى أن مديرها العام رافايل غروسي الذي توجه في نهاية الأسبوع الماضي إلى طهران، أعرب مجدداً عن "قلقه حيال غياب التقدم" في هذه المسألة، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وجاء هذا التقرير في وقت يتزايد فيه التوتر بخصوص الملف النووي الإيراني، وفي الوقت الذي بدأت فيه إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتهاء المهلة التي حددتها طهران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق أن أشارت إلى موقع في توركز آباد في طهران، في تقرير نشرته في نوفمبر الماضي، وأشارت فيه إلى أن التوضيحات الإيرانية "غير موثوقة". وفي الأثناء، تواصل إيران تكديس اليورانيوم الضعيف التخصيب، وتتجاوز كميته حالياً 14 مرة الحد المسموح به في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في العام 2015، بحسب هذا التقرير الذي سيدرسه مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي. ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد بلغ مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب لدى إيران، حتى 16 فبراير الجاري، حوالي 2968 كيلوغراما، رغم أن الحد الأقصى المحدد هو 202,8 كيلوغرام. الجدير بالذكر أن طهران أعلنت مطلع يناير الماضي بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهو يعتبر أكبر تجاوز لتعهداتها. واليوم أيضا، حثت فرنسا وألمانيا وبريطانيا طهران على وقف جميع الإجراءات التي تقلل من الشفافية وتضمن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما طالبت الأخيرة طهران بتقديم إجابات عن وجود آثار لليورانيوم في بعض المواقع. وأعربت الدول الثلاث، في بيان مشترك عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية. وجاء في البيان "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية" الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على "الطابع الخطر" لقرار طهران، وفقا لفرانس برس. وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن إيران بدأت من اليوم تعليق البروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية التي ينص عليها الاتفاق النووي. وأضافت الدول الثلاث أنها تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي من خلال مفاوضات تؤدي لعودة واشنطن وطهران له، داعية إيران إلى وقف جميع الإجراءات التي تقلل من الشفافية وتضمن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.