أعلن الجيش الإثيوبي التعبئة العامة، بعد احتدام القتال في إقليم أمهرة، في بلد يمر بأزمات متتالية تشمل نزاعات مسلحة. وتزداد الأوضاع تعقيدا في إثيوبيا، بعد أن تمددت تداعيات الحرب في إقليم تيغراي باتجاه إقليمي أمهرة وعفار. وتحدثت أنباء عن قطع السكة الحديدة المؤدية إلى جيبوتي، فضلا عن تعثر ملف المساعدات الإنسانية في المناطق التي تشهد نزاعات. وما كادت حكومة أديس أبابا تعلن انتهاء الحرب بالقضاء على جبهة تحرير تيغراي، حتى وجدت نفسها في جبهة قتال أخرى. وبدأت الحكومة في تجنيد متطوعين للدفاع عن المناطق المحيطة بإقليم تيغراي، بعد تمدد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفار. وقال وزير الدفاع الإثيوبي قنأ يادتا، إن القوات "لن تسمح بالمساس بسيادة البلاد من أي عدو كان". وأضاف في تصريحات صحفية: "سنعمل على حماية وسيادة البلاد ووحدتها. جبهة تيغراي ارتكبت انتهاكات جسيمة في حق الإثيوبيين خلال 27 عاما، والآن تعمل عناصرها ليل نهار على تفكيك إثيوبيا من خلال دفع وإجبار أطفال شعب تيغراي للقتال وتنفيذ حرب الوكالة مع أعداء إثيوبيا بالخارج". أما الأنباء المتداولة من المناطق المحيطة بإقليم تيغراي فتعقد المشهد، جيث إن التوتر الأمني في إقليم أمهرة ووقف وصول المساعدات من عفار تجاه إقليم تيغراي، ومحاولات قطع السكك الحديدية والطرق البرية المؤدية إلى الموانئ الجيبوتية، أمور تعقد من مهمة الحكومة الإثيوبية لفرض سيطرتها على تلك المناطق. ويرى المحلل السياسي الإثيوبي موسى شيخو، أن "الوضع الآن يحتاج إلى تحرك كبير وشيء من الحكمة والتعقل لحلحلة هذه المواضيع المهمة. هي طبعا مشكلات أمنية واضطرابات. هذه الأمور تحتاج إلى تحرك أكثر وبأسرع وقت حتى تتحول هذه التحركات الكبيرة إلى نجاحات وإنجازات". وتبدو أديس أبابا، التي واجهت تحديات في الانتخابات إضافة إلى أزمة سد النهضة، غير قادرة على لملمة ما يجري في إقليم تيغراي وتبعاته الممتدة إلى أقاليم أخرى، حسب مراقبين، وهو أمر يدعو السلطات إلى إعادة النظر بشكل مختلف في التعامل مع القضايا الأمنية والسياسية. والجمعة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن نحو 100 ألف طفل في منطقة تيغراي قد يعانون سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة 10 أمثال عن متوسط المستويات السنوية.