قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من 3 سنوات على الأرجح، وهو مقترح سيغضب تجمعا سياسيا لدول غرب أفريقيا دعا لعودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي. وقال الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في غينيا في سبتمبر الماضي، للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعد مشاورات سياسية، إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهرا في المرة الأولى التي يطرح فيها إطارا زمنيا للخطوة. ويتحدى هذا الطرح الشركاء الإقليميين الذين يطالبون بأن تكون هذه الفترة أقصر من ذلك.وقال دومبويا، في خطاب متلفز، إن المجلس الانتقالي سيطرح الاقتراح على البرلمان. وأُعلن هذا الاقتراح بعد إنشاء ما وصفه النظام بأنه "إطار تشاوري شامل" في أبريل وهو منصة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية. كانت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش قالت يوم الجمعة إن المنصة تنظر في إمكان أن تكون الفترة الانتقالية متراوحة بين 18 و52 شهرا. لكنّ دومبويا اعتبر في خطابه السبت أن مدة الفترة الانتقالية التي اختارها تُشكّل "مقترحا وسطا"، بحسب فرانس برس. ومنذ أطاح بالرئيس ألفا كوندي واستيلائه على السلطة في غينيا، في الخامس من سبتمبر 2021، تعهد دومبويا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين دون أن يحدد موعدا، كما رفض السماح لمجموعة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا إيكواس أو أي طرف آخر بتحديد موعد نهائي لذلك. واستولى قادة عسكريون على السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مدى العامين الماضيين مما أثار مخاوف من انتكاسة الديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا التي كانت قد بدأت خلال العقد المنصرم التخلص من سمعتها "كحزام للانقلابات"، وفقا لرويترز. وتسببت تلك الانقلابات في مواجهة بين هذه الدول والتجمع الاقتصادي السياسي الرئيسي في المنطقة وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا الذي يحاول إعادة السلطة للمدنيين. وفرضت إيكواس عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم التجمع للتعليق على الإطار الزمني الذي طرحته غينيا.