تقاعد الفرد يمثل مرحلة هامة في حياته، حيث يتغير الوضع المالي وتصبح هناك تحديات اقتصادية جديدة تحتاج إلى التخطيط المالي المحكم لضمان استقرار الحياة المالية في مرحلة ما بعد التقاعد.. فما هي أبرز التحديات الاقتصادية للتقاعد؟ وكيف يُمكن التغلب عليها؟ وما هي الطرق التي يُنصح بها للتخطيط المالي المسبق لمرحلة ما بعد التقاعد؟

فيما يخص التحديات الاقتصادية الرئيسية لمرحلة التقاعد، يُمكن تلخيصها -طبقاً لما ذكره محللون اقتصاديون في تصريحات متفرقة ، على النحو التالي:

- انخفاض الدخل: مع توقف دخل العمل الشهري، يجد الأفراد أنفسهم أمام تحدي انخفاض الدخل المالي الذي قد يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتمتع بأنشطتهم المفضلة.

- زيادة تكاليف الرعاية الصحية: مع التقدم في العمر، قد تزيد تكاليف الرعاية الصحية والأدوية، مما يشكل ضغطًا على الموارد المالية.

- ارتفاع تكاليف المعيشة: من الممكن أن يزداد تكاليف المعيشة مع مرور الوقت نتيجة للتضخم، مما يؤثر على قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم اليومية.

- عائدات الاستثمار المحدودة: ربما يعتمد الأفراد على استثماراتهم لزيادة دخلهم بعد التقاعد، ولكن التحدي يكمن في العائدات المحدودة للاستثمارات وتقلبات الأسواق المالية.

التوازن بين الدخل والإنفاق

يضيف إلى ذلك الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، معضلة "عدم تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية في الرواتب والمعاشات" في بعض البلدان، حيث الفجوة الواضحة بين ما يتقاضاه الموظف أثناء عمله والمعاش التقاعدي الذي يحصل عليه لاحقاً بعد الوصول لسن التقاعد.

هذه الفجوة أدت إلى اضطرار كثير من الأفراد ممن بلغوا سن التقاعد إلى البحث عن وظائف جديدة تتناسب وظروف سنهم وحالتهما لصحية، من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية.

في المنطقة العربية، وطبقاً لتقارير البنك الدولي، فإن عدد المتقاعدين ممن هم فوق سن الـ 65 عاماً، من المتوقع أن يتجاوز عدد الأطفال دون سن الـ 15 عاماً بحلول العام 2050. وطبقاً لتقارير البنك، فإن "أنظمة التقاعد العربية تغطي 35 بالمئة فقط من السكان".

كما يلفت الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه إلى الفجوة في المعاش التقاعدي بين الموظفين في مؤسسات مختلفة، من ضمن التحديات التي يُمكن تسليط الضوء عليها في هذا السياق أيضاً بالنسبة لبعض المجتمعات العربية، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تحسن من أوضاع المتقاعدين.

ويقدم خضر في السياق مجموعة من النصائح قد تساعد المتقاعدين في التغلب على ظروفهم المالية، أهمها ضرورة أن يكون لدى كل فرد مشروع صغير قبل بلوغ سن المعاش؛ لتحسين دخله، بالإضافة إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل.

وبالإضافة إلى ذلك، ثمة مجموعة أخرى منوعة من النصائح حول كيفية التخطيط المالي السليم "والمبكر" لهذه المرحلة العمرية المهمة، وبشكل مرتب على النحو التالي:

- تحديد الاحتياجات المالية: قبل التقاعد، يتعين على الأفراد تحديد مصاريفهم المتوقعة في مرحلة ما بعد التقاعد، بما في ذلك المعيشة الأساسية والرعاية الصحية والسفر والترفيه، وغيرها.

- إنشاء ميزانية محكمة: يتعين على المتقاعدين إنشاء ميزانية دقيقة تعكس دخلهم المتاح ومصاريفهم المختلفة. هذا سيساعدهم على تتبع نفقاتهم وتجنب الإفراط في الإنفاق.

- تنويع مصادر الدخل: بالإضافة إلى التقاعد، يمكن النظر في مصادر أخرى للدخل مثل الاستثمارات، أو تقديم استشارات مهنية بشكل جزئي.

- إعداد خطة استثمارية: على المتقاعدين ومنذ مرحلة ما قبل التقاعد، البحث عن فرص استثمارية تتناسب مع مستوى تحمل المخاطر الذي يستطيعون تحمله، والاعتماد على خطة استثمارية متوازنة تحقق لم عائداً جيداً على المدى الطويل.

- شراء تأمين التقاعد: يمكن النظر في شراء تأمين تقاعدي يوفر دخلًا ثابتًا للمتقاعدين مدى الحياة بعد التقاعد.

- إعادة هيكلة الديون: محاولة تقليل الديون قبل التقاعد قدر الإمكان، لتقليل الضغط المالي عندما تنخفض دخلك.

ويتطلب التخطيط المالي لمرحلة ما بعد التقاعد تقديراً دقيقاً للاحتياجات المالية وتبني استراتيجيات مالية متنوعة للتأمين من التحديات الاقتصادية المرتبطة بتقاعد الأفراد. ومن الضروري العمل على تحقيق توازن بين الإنفاق والدخل والاستثمارات لضمان استقرار مالي مستدام خلال سنوات التقاعد.

التوازن بين الدخل والإنفاق

من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، إلى أن التخطيط المالي لمرحلة التقاعد هو دور مشترك بين الدولة والمواطن، إذ يتعين على الدول استثمار أموال المعاشات؛ من أجل أن تقدم معاشاً يوفر حياة كريمة، ويتناسب مع معدلات التضخم والظروف الحياتية الراهنة.

أما من جانب الفرد، يوضح الإدريسي، أنه لابد على الأفراد أن تكون لديهم أفكار استثمارية مختلفة؛ حتى يستطيعون تنفيذ أي مشروع بمبلغ مكافأة نهاية الخدمة ويدر عليهم أرباحاً، سواء كانت أعمال حرة أو أوجه استثمار آمنة، مؤكداً أن الاعتماد فقط على المخصصات المالية (المعاشات) التي يتقاضاها المتقاعد كل شهر تكون غير مجدية وغير كافية لمتطلباته.

ويحدد الإدريسي، عدداً من الخطوات التي تساعد على التخطيط المالي الجيد لمرحلة التقاعد، والتي من المفترض البدء فيها أو في مجموعة منها مع أول دخل شهري يحصل عليه الفرد من وظيفته، من بينها:

- شراء شهادات الاستثمار، فهي الملاذ الآمن.

- إنشاء مشروع تجاري خاص يؤمن للفرد دخلاً إضافياً، فإذا كان الفرد لديه دراية بالنشاط التجاري، من الممكن استثمار مدخراته في أي مشروع تجاري، ويتوقف ذلك على قدرة الشخص ومدى درايته بالسوق.

- شراء أصول: الأصول تحافظ على المدخرات، مثل العقارات - بشراء عقارات ثم تأجيرها أو بيعها بعد ارتفاع الأسعار- وإذا كان الفرد يرغب في شراء عقارات فعليه القيام بذلك أثناء فترة عمله، حتى يتمكن من سداد أقساطه قبل التقاعد.

الإعداد المبكر لمرحلة التقاعد

بدورها، أفادت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سمر عادل، بأنه على الأفراد ادخار جزء من مرتباتهم شهرياً لإعانتهم بعد التقاعد، وذلك إن كان لديهم المقدرة على ذلك، بحيث يقوم الفرد بتحديد نفقاته الأساسية، ثم استقطاع مبلغ لادخاره، ويتوقف ذلك على قيمة الراتب قبل المعاش.

وشددت على ضرورة الحفاظ على سير الميزانية الشهرية حتى يتم ادخار المبلغ المحدد، وبعد ذلك يبحث الفرد عن سبل للحفاظ على المدخرات وزيادتها من خلال الاستثمار بالآليات المختلفة، لاسيما الملاذات الآمنة مثل الذهب والعقارات.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن الحل الأمثل للموظفين الذين لديهم قدرة على الادخار من راتبهم شهرياً هو اللجوء إلى الاستثمار بصوره المختلفة، أما الذين لا يستطيعون الادخار فعليهم وضع مبلغ مكافأة نهاية الخدمة في شهادات الاستثمار البنكية، والتي تدر عائداً دورياً (شهرياً أو ربع سنوياً أو خلاف ذلك)، أو اللجوء إلى الذهب، ووضع الأرباح التي يحققها الذهب في مشروعات صغيرة بعد ذلك.