يراقب المستثمرون عن كثب ندوة السياسات الاقتصادية للبنك الفيدرالي في كانساس سيتي، التي ستُعقد في جاكسون هول في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري؛ بحثاً عن إشارات حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية، بعد تقلبات كبيرة في البيانات الاقتصادية الأخيرة.

 بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أدى تقرير الرواتب الأميركي الأضعف من المتوقع الصادر في أوائل أغسطس إلى إثارة مخاوف من حدوث ركود، مما دفع المستثمرين لزيادة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة، وتسبب ذلك في تراجع كبير في الأسواق العالمية.

البيانات اللاحقة، بما في ذلك أرقام التضخم الأكثر مرونة وتقرير مبيعات التجزئة القوي، قد خففت من التوقعات بتخفيض كبير بمقدار 0.5 نقطة مئوية في سبتمبر وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد.

نقلت الصحيفة عن رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك أوف أميركا مارك كابانا، توقعاته بأن:

- يشير الفيدرالي في جاكسون هول إلى أن التخفيض مرجح في الاجتماع التالي، بشرط أن يستمر التقدم في مكافحة التضخم.

- إن حجم التخفيض، بالإضافة إلى وتيرة التخفيضات المستقبلية، سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

- الفيدرالي سيغلق الباب أمام إمكانية إجراء تخفيضات أكبر إذا بدا ذلك ضروريًا - لكن من غير المحتمل أن يقوم بالكثير للإشارة إلى أن ذلك سيحدث.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار الفائدة القادم للفيدرالي في 18 سبتمبر، وتسعر الأسواق حالياً بين ثلاث وأربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة هذا العام من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 23 عاماً.

ما الذي يُمكن أن تقدمه الندوة؟

من جانبه، أوضح كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية في أستراليا، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة ، أن ندوة واجتماعات جاكسون هول لمجلس الفيدرالي دائماً ما تتسم بالجدية والعمق؛ إذ يتم خلالها تداول الوضع الاقتصادي العالمي وبشكل خاص توجهات السياسة النقدية للدول والبحث فيما تم تنفيذه وآثاره على الوضع الاقتصادي العام.

وتوقع أن تتخذ اجتماعات هذا العام منحى مختلفاً؛ خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، لتكون اجتماعات احتفالية؛ لتتمحور أغلب التصريحات حول انتصار المصارف المركزية على ارتفاع معدلات التضخم ونجاح السياسات النقدية التي تم اتباعها من قبلها من أجل كبح جماح التضخم العنيد.

وأضاف كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية في أستراليا،  أنه من المتوقع أن يتم تجاهل العوامل الاقتصادية الأخرى التي أدت إلى انخفاض معدلات التضخم، لعل أبرزها الانخفاض الطبيعي في حجم الطلب الهائل الذي تكوَّن أثناء الجائحة وبدأ بالتناقص، مشددًا على أنه كان على المصارف المركزية التنبؤ بذلك قبل المبالغة في رفع معدلات الفائدة بشكل سريع وصادم ومرتفع.

واستبعد أن تشهد الاجتماعات نقاشًا عميقًا حول الخلل الاقتصادي الذي يحصل في أغلب اقتصادات العالم، ومنه على سبيل المثال:

- التناقض الصريح والواضح بين الاقتصاد الحقيقي والتعاملات النقدية والمالية.

- التدهور الذي تشهده أسواق العمل في أغلب البلدان.

- التدهور الواضح في المستوى المعيشي.

- معدلات البطالة التي لها طابع السرعة والتزايد المطرد، كما أن معالجتها ليست بالسهلة سواء كانت من خلال السياسة النقدية أو المالية.