تُظهر نتائج أداء الأسواق المالية الإماراتية في الربع الثالث من عام 2025 استمراراً لجاذبيتها، مما يرسّخ مكانتها العالمية. فالقوة الكلية، التي أدت إلى تحقيق سوق دبي نمواً منذ بداية العام تجاوز 13بالمئة، وتثبيت مؤشر أبوظبي موقعه فوق حاجز الـ 10 آلاف نقطة، تنبع بشكل أساسي من حراك قطاعي ديناميكي وتدفقات رأسمالية وافدة.

لقد نجحت الأسهم القيادية، خاصة في القطاعات الحيوية كالبنوك والعقار والصناعة، في إعادة رسم مسار الصعود خلال الفترة المشمولة بالتحليل، حيث قادت دفعة قوية من السيولة الإجمالية التي تخطت 128 مليار درهم، مدعومة بصافي مشتريات المستثمرين الأجانب الذي تجاوز 6.6 مليار درهم في الربع الثالث. هذا التبادل في الملكية، الذي شهد تسييلاً من المستثمرين المحليين مقابل تجميع قوي من المؤسسات الدولية، يطرح تساؤلاً جوهرياً حول الدور المتنامي لرأس المال العالمي في تشكيل المشهد المالي المحلي.

ففي ظل هذه المعطيات التي تُظهر قوة الجاذبية ورسوخ الأداء منذ بداية العام وحتى الآن، تبرز التساؤلات التالية: كيف أسهمت هذه القطاعات في دعم الزخم القوي، وهل يؤكد هذا الحجم الهائل من السيولة الأجنبية أن الأسواق الإماراتية قد تحولت بالفعل إلى الملاذ المفضل للمستثمر الدولي؟

مؤشرات الأسواق

 وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب لافتة في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.35 بالمئة ليصل إلى 5839.64 نقطة، في حين زاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.57 بالمئة منهياً الربع عند 10014.6 نقطة.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، سجل سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 13.2بالمئة، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 6.3 بالمئة.

وقادت العديد من الأسهم القيادية، مؤشرات أسهم الإمارات للمكاسب في الربع الثالث من 2025، وسط مشتريات قوية للأجانب (غير العرب) ب6.6 مليار درهم، (4.2 مليار في أبوظبي، و2.4 مليار في دبي). واستقطبت الأسهم سيولة في الربع الثالث بقيمة 128.6 مليار درهم، منها 80.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و48.23 مليار درهم في سوق دبي.

وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 40 مليار سهم، توزعت بواقع 22.3 مليار سهم في أبوظبي، و17.7 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 2.33 مليون صفقة.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، سجل سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 13.2بالمئة، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 6.3 بالمئة.

وقادت العديد من الأسهم القيادية، مؤشرات أسهم الإمارات للمكاسب في الربع الثالث من 2025، وسط مشتريات قوية للأجانب (غير العرب) ب6.6 مليار درهم، (4.2 مليار في أبوظبي، و2.4 مليار في دبي). واستقطبت الأسهم سيولة في الربع الثالث بقيمة 128.6 مليار درهم، منها 80.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و48.23 مليار درهم في سوق دبي.

وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 40 مليار سهم، توزعت بواقع 22.3 مليار سهم في أبوظبي، و17.7 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 2.33 مليون صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي خلال الربع الثالث مدعوماً بمكاسب العديد من الأسهم لاسيما في العقار والبنوك والصناعة والمرافق، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي في الربع الثالث مستفيداً من ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والعقار، والصناعة والطاقة والاتصالات.

وتصدر سيولة سوق أبوظبي في الربع الثالث سهم العالمية القابضة بقيمة 8 مليارات درهم، تلاه أدنوك للغاز بـ 7.35 مليار درهم، ثم الدار العقارية بـ 6.3 مليار درهم، وبنك أبوظبي التجاري ب 5.3 مليار درهم. وفي دبي، تصدر التداولات إعمار العقارية ب 12.88 مليار درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بـ 3.88 مليار درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بـ 3.38 مليار درهم، ثم إعمار للتطوير بـ 2.95 مليار درهم.

المستثمرون الأجانب

 وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال الربع الثالث، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 4.24 مليار درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 4.24 مليار درهم محصلة بيع، منها 46.82 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.6 مليار درهم محصلة بيع المواطنين، و550 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفي دبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 2.43 مليار درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 2.43 مليار درهم محصلة بيع، منها 184.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و389.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و2.2 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.

الأسواق الإماراتية تتحول تدريجياً إلى ملاذٍ مفضّل للمستثمر الدولي
 في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي والمالي حسين القمزي: "رسّخت أسواق المال في دولة الإمارات -دبي وأبوظبي - مكانتها كإحدى أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين الدوليين خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من تحسّن أوضاع الاقتصاد غير النفطي، وزخمٍ عقاريٍّ قياسي، ونشاطٍ متزايد في إدارة الأصول والطروحات".

وقد واصل مؤشر مديري المشتريات للإمارات مساره الصاعد في سبتمبر ليسجّل 54.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، ما يعكس تسارع الطلبات الجديدة واتساع التوظيف، ويؤكد متانة دورة الأعمال في القطاعات غير النفطية بحسب تعبيره.

 وعلى صعيد أسواق الأسهم، قال القمزي: "استفادت دبي وأبوظبي من تزايد الرهانات على دورة خفض الفائدة الأميركية - المؤثرة مباشرةً عبر ربط العملات الخليجية بالدولار- فظهرت موجة ارتفاعات بقيادة العقار والقطاع المالي والصناعي. وجاء ذلك متزامناً مع خطوة تقليص الفائدة محلياً بمقدار 25 نقطة أساس، ما عزّز السيولة وثقة المستثمرين ورفع شهية المخاطرة".