أعلن الجيش الوطني الليبي حظرا بحريا كاملا على الموانئ الواقعة غربي ليبيا، بهدف منع تهريب الأسلحة وقطع الإمدادات العسكرية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. ويرافق الحظر البحري دعوات أممية بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر الأسلحة على ليبيا. ويقول مراقبون إن القرار يعني أن الجيش الليبي سيضرب بيد من حديد كل من يقترب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة شحنات السلاح التركية. ويوضحون أن الحظر يبعث برسالة واضحة لأنقرة، للكف عن دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتي تؤجج الاقتتال الداخلي، وتعرقل أي تسوية سياسية. وتأتي الخطوة بعد ساعات من انتشار صور ومقاطع فيديو التقطت لوصول سفينة تركية تدعى "أمازون" إلى السواحل الليبية، كانت محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية. وأظهرت الصور لحظة تسلّم الشحنة من طرف ميليشيات طرابلس. وسبق هذه الحادثة حالات كثيرة، ففي شهر سبتمبر عام 2015، ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا. وفي شهر يناير من العام الماضي، قامت خفر السواحل اليونانية أيضا بضبط سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ميليشيات طرابلس. كما وصلت سفينة تركية أخرى محملة بالسلاح إلى ميناء الخمس في ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.